أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 15 عاما على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي باتت تعرف في الاردن ب"الفتنة".
وقال رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، اليوم الاثنين،أن المتهمين في قضية "الفتنة"، قد سعيا لإثارة الفوضى والفتنة في البلاد.
وأضاف المساعيد إن المتهمين الاثنين حملا أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وسمحت المحكمة لوسائل الاعلام بالاطلاع على المحاكمة بشكل جزئي من خلال شاشة بث خارجية.
وتلا رئيس محكمة أمن الدولة جزء من الوقائع امام وسائل الاعلام، قائلا إنها تتلخص بأن نظام الحكم في الأردن يستمد شرعيته من نصوص الدستور التي نصت أنه نيابي ملكي وراثي وعرشه السامي في اسرة جلالة الملك عبدالله الثاني وورثة العرش من الابناء الذكور.
وأضاف، أن المتهم الأول "باسم" عمل بمناصب عدة في الأردن وتمكن من بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم هذه المناصب.
أما المتهم الثاني مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي.
وبين أن المتهمان يرتبطان بعلاقة صداقة منذ عام 2001، ويرتبط الاخير بعلاقة صداقة وقربى بالامير حمزة بن الحسين.
وتابع، "حمل المتهمان افكارا مناهضة لنظام الحكم وشخص جلالة الملك عبدالله، مناوئة لشرعية حكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الاردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة".
وقال، "تكرست الافكار المشتركة انطلاقا من امتلاك "باسم" افكارا ضد الملك وتحريض الاخير وصولا الى مشروع اجرامي منظم موحد الاهداف يهدف لترجمة افكارهما المناهضة واحداث الفتنة والفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم وبما يعرض امن المجتمع الاردني للخطر".
وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".
