أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت قرارًا بتأييد حكم بالسجن لمدة 10 و7 سنوات بحق خمسة متهمين في قضية "الصندوق الماليزي"، والتي تشمل شيخًا ومحاميًا وشخصين من الجنسية السورية والماليزية، كما قضت المحكمة بتغريمهم بما يقرب من نصف مليار دولار.
محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال المتعلقة بالصندوق الماليزي، حيث قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومتهم آخر بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم مبلغ 183 مليون دينار كويتي.
وتم فرض غرامة مالية على أربعة متهمين، بما في ذلك أحد أبناء العائلة وشريكه السوري، بالإضافة إلى صديق المتهم الأول ومواطن ماليزي، حيث يتعين عليهم دفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار كويتي.
وفرضت المحكمة غرامة أخرى على المتهمين الأول والرابع والخامس بمبلغ 11 مليون دينار كويتي، وأمرت بمصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة بما في ذلك الأموال المختلطة والمستبدلة والمنافع الناتجة عنها.
غسيل الأموال والتزوير
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمًا بغسل الأموال وتزوير الوثائق الرسمية والاتفاق الجنائي .
وعلى الرغم من نفيهم للتهم الموجهة إليهم، طالبت النيابة بتسليط أقصى العقوبات عليهم، معتبرة أنهم ارتكبوا جرائم غسل الأموال وتزويرًا عبر الدول.
يجدر بالذكر أن المتهمين متواجدون في الكويت ومنعوا من السفر، باستثناء المتهمين السوري والماليزي اللذين يقيمون في الخارج، حيث صدرت بحقهما أوامر دولية للقبض عليهما.
