أكد المحامي عبد الله حمود أن أزمة القضاة الـ (81) الذين فصلوا من الخدمة قبل فترة قصيرة، تتفاقم اليوم أمام وزارة العدل، ورئاسة مجلس الوزراء، فقد تقدم القضاة المفصولين بعرائض،تطالب وزير العدل السوري، كما رئيس مجلس الوزراء السوري بالاستقالة، معتبرين أن فصلهم من الخدمة لم يأت في إطار إصلاح القضاء السوري،إنما:" تصفية حسابات داخل المؤسسة القضائية".
الى ذلك وكان أحد القضاة الذين مازالوا على رأس عملهم، قد قال للبوابة:" مفضلا عدم ذكر اسمه خوفا من إجراءات ثأرية قد تتخذ بحقه حسب قوله"، كان قد قال للبوابة:" ان قرار الفصل هذا لم يأت استجابة لتوجيهات الرئيس بشار الأسد،ولكنه في حقيقة الأمر جاء للتخلص من مجموعة من القضاة الذين لا يخضعون للتدخلات التي يمارسها متنفذون، وأنهم وأن فصلهم من الخدمة جاء كتصفية حسابات وليس لرسم طريق يسمح للقضاء بأن يكون نزيها". مضيفا:" ان القضاة سبق وأرسلوا مجموعة من المذكرات الى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، عرضوا فيها منهجا متماسكا لإصلاح القضاء السوري،الذي بات يعاني الكثير من الفساد". وتابع القول:" كذلك طالبت المذكرات بدورات تأهيل للقضاة،فالكثير من القضاة يعانون من الجهل في تطبيق المحاكمات".
يذكر أن الرئيس بشار الأسد،كان قد أصدر مرسوما بتاريخ 4- 10 – 2005يقضي بتسريح 81 قاض من الخدمة، حيث أعطى المرسوم الصلاحيات لرئيس الوزراء لمدة 24 ساعة و:" لأسباب يعود تقديرها اليه"،ليقرر الصرف من الخدمة، وجاء في المرسوم:" لايشترط في هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب لتي دعت للصرف من الخدمة"
وتضمن المرسوم الذي صرف بموجبه القضاة من الخدمة حكما بان يكون مرسوم تسريح القاضي من الخدمة في هذه الحالة غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.
وتجمع القضاة مرتين قرب مكتب الرئيس قبل نحو سبعة أشهر طالبين مقابلته لشرح ظروف فصلهم من الخدمة وأن هذا الأمر كان نوعا من تصفية الحسابات من قبل جهات مسؤولة.
