يبدأ القضاة في تونس اضرابا في كافة المحاكم التونسية انطلاقا من الاثنين ويستمر خمسة أيام احتجاجا على مشروع قانون حكومي يحد من صلاحيات واستقلالية الجهاز القضائي.
وأعدت الحكومة التونسية مشروع قانون أساسي لإحداث المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية أقرها الدستور الجديد لتونس الصادر في 2014 بعد فترة الانتقال السياسي في البلاد التي امتدت منذ .2011
وكان يفترض الانتهاء من القانون منذ نيسان/ابريل أي بعد ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين أول /أكتوبر الماضي كما ينص على ذلك الدستور لكن جمعية القضاة التونسيين ومحامين أبدوا تحفظات على القانون.
وقالت جمعية القضاة التي دعت الى الإضراب إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ويحد من صلاحياته في الإشراف على تفقد الجهاز القضائي والنظر في انتداب القضاة وتكوينهم الى جانب النظر في النقل والترقيات.
وأوضحت أن القانون عزز من صلاحيات السلطة التنفيذية كما كان سائدا في النظام القديم قبل اندلاع الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأشارت إلى أن القانون رفع من عدد القضاة المعينين في المجلس الأعلى وقلص في المقابل من عدد القضاة المنتخبين على نحو مخالف للمعايير الدولية.
ويستمر الإضراب في المحاكم التونسية حتى يوم الجمعة باستثناء قضايا الارهاب والقضايا الاستعجالية والاجراءات المؤكدة.
ويعتزم أعضاء جمعية القضاة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام البرلمان بعد غد الاربعاء، للمطالبة بتعديل القانون لدى مناقشته امام نواب الشعب.
