طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من مدعيها عناصر اضافية بشأن طلبه اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وفق ما علم الخميس من مصدر قضائي.
وقالت المحكمة في بيان ان "غرفة المحكمة الجنائية تطلب عناصر اضافية في اطار طلب استصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير".
واوضح البيان ان مكتب مدعي المحكمة يجب ان يوفر هذه المعلومات "في اجل اقصاه 17 تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة الابادة وجرائم ضد الانسانية في درافور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقضاة المحكمة ليسوا مقيدين بمهلة لاصدار قرار.
واذا ما استجابوا لطلب مدعي المحكمة فستكون المرة الاولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية مذرة توقيف بحق رئيس دولة مباشر لمهامه وذلك منذ بداية عملها في 2002.
من جهة اخرى اطلق الرئيس السوداني الخميس مبادرة من اجل السلام في ذلك الاقليم الذي يشهد حربا اهلية وذلك خلال حفل غابت عنه الفصائل المتمردة.
وقال البشير "بالرغم من الصعاب والعقبات (..) نعلن تصميمنا على ايجاد حل نهائي هذه المرة" مضيفا "نناشد كل الاطراف المعنية الى ان تدعم مساعي الدولة" من اجل السلام في دارفور.
وادلى البشير بتصريحاته امام العديد من المسؤولين المحليين والاقليميين المجتمعين في الخرطوم بينهم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ.
واضاف ان "الحلول الجذرية لمشكلة دارفور تكمن في تنمية شاملة ومتوازنة ونظام اداري لا مركزي" مؤكدا انه سيرصد مبلغ 250 مليون دولار العام المقبل لتنمية تلك المنطقة.
ويرى معارضو البشير ان "مبادرة شعب السودان" هذه وهي اخر مبادرة لوضع حد لنزاع دارفور محاولة لتحويل الانتباه عن تهمة "ابادة" بحقه.
