قال مسؤولون فلسطينيون يوم الجمعة ان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الذي استقال من منصبه الاسبوع الماضي ليترشح على قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير كانون الثاني القادم سحب ترشيحه.
وأضاف المسؤولون أن قريع اتخذ هذه الخطوة احتجاجا على عدم قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات وبسبب دمج قائمتين متنازعتين لفتح.
وقال المسؤولون ان قريع بعث برسالة من ثلاث نقاط لعباس يوم الخميس يطالبه فيها بتأجيل الانتخابات وعدم دمح قائمة فتح الرسمية للانتخابات مع قائمة لمجموعة ثانية في فتح يرأسها القائد المعتقل مروان البرغوثي ثم أبلغ عباس بسحب ترشيحه من الانتخابات.
ولم يتسن الاتصال بقريع لمعرفة أسباب طلبه تأجيل الانتخابات وعدم دمج القائمتين.
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن عباس يوشك على الانتهاء من دمج قائمة فتح مع قائمة المستقبل برئاسة البرغوثي لرأب الصدع في حركة فتح اذ أن الصراع محتدم بين الجيلين القديم والجديد وهو الانقسام الذي هدد اجراء الانتخابات برمتها وأعطى دفعة قوية لحركة حماس -المنافس الرئيسي لفتح- والتي أحرزت انتصارا كبيرا في الانتخابات البلدية في الضفة الغربية الاسبوع الماضي.
وكان عباس قد وقع تحت ضغوط كبيرة من بعض أوساط حركة فتح لتأجيل الانتخابات خوفا من هزيمة فتح في مواجهة حماس بسبب النزاعات والصراعات الداخلية.
وتشير استطلاعات الرأي الى امكانية حصول حماس على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي القادم المكون من 132 مقعدا بسبب مزاعم الفساد التي تسود أوساط فتح والفلتان الامني الذي يتهمها البعض بتشجيعه بينما تدعو حماس لمحاربة الفساد والمحسوبية المتفشية في السلطة الفلسطينية.
وتقول مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني انه يصر على اجراء الانتخابات في موعدها في 25 كانون الثاني/يناير لانه يعتقد أن الانتخابات ستؤدي الى اعتدال الفصائل المتشددة وانهاء فوضى السلاح والفلتان الامني ومنع العنف ضد اسرائيل.
غير أن اسرائيل والولايات المتحدة تظهران قلقا من فوز حماس في الانتخابات وقالت أوروبا ان فوز حماس سيؤدي الى قطع المعونات المالية الدولية عن السلطة الفلسطينية.
وتعتبر الولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل حماس منظمة "ارهابية" بسبب مسؤوليتها عن عمليات انتحارية في اسرائيل.
