تجتمع لجنة قضاة في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء لاتخاذ قرار حول طلب الاسلامي ابو قتادة اعادة دراسة ملفه ما اجاز له وقف ترحيله من بريطانيا الى الاردن.
ومن المقرر ان يجتمع القضاة الاربعاء في مقر المحكمة في ستراسبورغ لبحث طلب هيئة دفاع الاسلامي الاردني على ما اعلن مسؤول في المحكمة الاوروبية.
وطلب محامي ابو قتادة في 17 نيسان (ابريل) رفع القضية التي يتواجه فيها موكله والمملكة المتحدة امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وتريد السلطات البريطانية ترحيل ابوقتادة الى الاردن حيث ستعاد محاكمته بعد ان حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في اعمال ارهابية.
وادى طلب مراجعة قرار سابق للمحكمة (في 17 كانون الثاني/يناير) الى وقف ترحيل ابو قتادة حتى صدور قرار لجنة القضاة بموجب القانون الداخلي للمحكمة الاوروبية المفروض على الدول الـ47 الاعضاء في مجلس اوروبا.
وينص القانون الداخلي على ان يبقى "المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر في القضية".
وفي 17 كانون الثاني (يناير) لم يعثر قضاة المحكمة الاوروبية الا على عقبة وحيدة امام ترحيل ابو قتادة الى الاردن تكمن في احتمال استخدام اثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب. غير انهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن امكانات تعرض الاسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله.
غير ان الحكومة البريطانية مصممة على ترحيل الاسلامي الاردني. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال في 18 نيسان (ابريل) "مهما كانت الصعوبات، والوقت الذي ستستغرقه، الامر سيتم"، واصفا ابو قتادة بانه "تهديد" لامن البلاد.
