وينص المشروع الذي حصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه على : " وضع حد فوري لمهمة لجنة المراقبة والتحقق والتفيتش التابعة للأمم المتحدة (آنموفيك) المكلفة بالعثور على أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية وصواريخه الطويلة المدى وتفكيكها " . والمشروع الذي ستناقشه الدول الأعضاء في المجلس الثلاثاء المقبل يدعو إلى وضع حد لعمل مكتب التحقق النووي في العراق التابع لـ (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) والمسئول عن تفكيك البرنامج النووي في هذا البلد .
وبعد الفشل في العثور على أسلحة دمار شامل في العراق إثر غزو هذا البلد في 2003 حضت واشطن في السنتين الأخيرتين إلى وقف كل نشاطات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة .
وفي رسالة أخيرة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن قالت الولايات المتحدة وبريطانيا : "كل الخطوات المناسبة اتخذت لسحب كل أسلحة الدمار الشامل المعروفة في العراق وتدميرها .. فضلا عن الصواريخ الباليستية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا " .
وشكلت آنموفيك عام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1284 للتحقق من أن العراق لم يعد يملك أسلحة دمار شامل ، وأنه يحترم التزاماته بعدم امتلاك أسلحة محظورة.
وانسحب مفتشو آنموفيك من العراق في 18 آذار / مارس 2003 قبيل بدء الغزو بقيادة الولايات المتحدة .. ولم يسمح لهم بالعودة .
وتولت مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية لجنة بقيادة الولايات المتحدة بدون أن تعثر على أسلحة مما ألقى بظلاله على الحجة الرئيسية التي قدمتها واشنطن وبريطانيا لشن هذه الحرب .
ويدعو مشروع القرار الأميركي البريطاني بغداد إلى مواصلة التزامها بموجب الدستور " بعدم نشر أو تطوير أو إنتاج أو استخدام أسلحة نووية وكيميائية وجرثومية وكل العتاد المرتبط بها وبطلب من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحويل الأموال المأخوذة من عائدات النفط العراقية لتمويل نشاط (آنموفيك) والتي لم تصرف بعد إلى صندوق تنمية العراق .
