بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الاسرائيلية، التي يقودها اليمين المتطرف، صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة، بالأغلبية على مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.
واعتمدت الجمعية العامة، مشروع القرار، بعد أن صوتت 87 دولة لصالحه، ومعارضة 26 دوله له، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.
الشرعية الدولية
وقال منصور: "إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي، فإننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها".
وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين، إلى أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم
وبين منصور، أن مشروع القرار، يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.
فتح: انتصار تاريخي
ووصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان أصدرته اليوم السبت، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار بالإنتصار التاريخي.
وأكدت "فتح" أن القرار انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، مشيرة إلى الضغوط التي تعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجهة سحب القرار أو تأجيله.
وقالت فتح: "إن الرئيس الفلسطيني رفض كل الضغوط التي مورست عليه، وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس".
وجاء في البيان: "إن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال.. كما أنه يأتي في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبارتهايد" ".
