أكد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي إن "الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة"، مضيفاً أن "حماية قناة السويس إحدى الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف".
وأوضح أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة".
واتفق المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني التي عقدت مساء الإثنين 28 يناير/كانون الثاني بمبادرة من الرئيس محمد مرسي على "تشكيل لجنة لتعديل الدستور".
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن المشاركين في الاجتماع قرروا تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص، على أن يخصص 4 مقاعد منها لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني التي قاطعت جلسة الحوار.
وذكر حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة المشارك في جلسة الحوار ان مهمة اللجنة لن تقتصر على تعديل المواد الخلافية فقط، حيث ستكون معنية بمناقشة قضايا الأمن والانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن المقرر عقد الجولة الثانية من الحوار الأسبوع المقبل برئاسة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشؤون السياسية.
هذا وميدانيا، أكد مصدر أمني مقتل مواطن بطلق ناري في القاهرة الاثنين دون أن يتضح من الذي أطلق النار عليه. كما لقي شاب في بور سعيد مصرعه متأثرا بجراحه بعد إصابته بالرصاص في اشتباكات قرب قسم شرطة العرب.
واستمرت الاضطرابات الاثنين في العاصمة المصرية وفي مدينة الاسكندرية إضافة إلى محافظات القناة الثلاث التي فرض عليها الرئيس مرسي حالة الطوارئ، بعد أن قتل فيها العشرات في اشتباكات دامية بين الشرطة والمتظاهرين. وقال موفد روسيا اليوم إلى القاهرة إن محيط كورنيش النيل بالقرب من السفارة الأمريكية قد شهد عمليات كر وفر، مضيفا أن مرسي استدعى رئيس وزرائه وسط توقعات باستقالة الحكومة. يأتي ذلك في وقت دعت فيه المعارضة إلى تظاهرات في كل أرجاء البلاد يوم الجمعة المقبل.
وقد قتل شخص ثان بالرصاص اثناء الاشتباكات الدائرة امام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد بالاضافة الى اصابة 12 اخرين بجروح، حسبما افاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما قتل بالرصاص امام قسم شرطة العرب في بورسعيد"، واضاف ان "12 مصابا نقلوا للمستشفيات بينهم 2 اصيبا بالرصاص و10 باختناقات سببها الغاز المسيل للدموع".
