قتل شخصان وجرح عدد اخر خلال اشتباكات بين المئات من الثوار قرب مستشفى في العاصمة الليبية طرابلس، بينما حث مجلس الامن السلطات على منع التدفق غير المشروع للاسلحة.
وقالت صحيفة "ديلي تليغراف" ان الاشتباكات هي الأكبر بين رفقاء الثورة منذ مقتل معمر القذافي.
واوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخصين نتيجة اطلاق النار عليهم وجرح سبعة مسلحين على الأقل.
وبدأت المواجهة عندما اعترض مسلحون من كتيبة طرابلس طريق مسلحين من بلدة الزنتان كانوا يحاولون دخول المستشفى المركزي في المدينة لقتل نزيل.
وامتلأت بوابة المستشفى وصالة الاستقبال بالرصاص ، فيما اضطر الأطباء والمرضى إلى الهروب من المبنى وتوفي مسنان مريضان نتيجة الإصابة بأزمات قلبية خلال تبادل إطلاق النار الذي استمر من الواحدة صباحا حتى فجر يوم أمس . واستخدم الطرفان المدافع الرشاشة الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات.
وبدأت المعركة عندما وصلت مجموعة من المسلحين إلى المستشفى بحثا عن رجل أطلقوا النار عليه في وقت سابق.
ونقلت الصحيفة عن شهود أن المهاجمين كانوا ثمالى وكان هدفهم تصفية الرجل بعدما علموا أنه لا يزال على قيد الحياة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
وطالب الأطباء المسلحين بالانصراف إلا أن أحدهم أخرج مسدسا وبدأ في إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن محمد حمزة وهو أحد مقاتلي كتيبة طرابلس المسؤولة عن الأمن أنه تمت السيطرة على هذا الشخص، إلا أن المئات من الزنتان وصلوا إلى أمام المستشفى يحملون معهم أسلحة ثقيلة وبدأوا إطلاق النار، مضيفا أن مقاتلي طرابلس طلبوا دعما وبالفعل توافد عليهم الشباب من جميع أنحاء طرابلس.
الى ذلك، طالب مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين الحكومة الليبية ببذل كل ما في وسعها لتتبع اثر الصواريخ المفقودة التي تطلق من على الكتف لابقائها بعيدا عن ايدي تنظيم القاعدة وجماعات متشددة اخرى.
والطلب الخاص بمنع تدفق الاسلحة الليبية كان فحوى مشروع قرار أعدته روسيا وسلط الضوء على الخطر الذي تمثله الصواريخ ارض جو المحمولة والتي يطلق عليها مانبادس -وهي صواريخ تحمل على الكتف ويمكن استخدامها لاسقاط طائرات وطائرات هليكوبتر مما يجعلها مفضلة لدى الجماعات المتشددة.
وعبر القرار الذي وافق عليه المجلس الذي يضم 15 دولة بالاجماع عن "القلق من ان تنتشر في المنطقة جميع الاسلحة...من كل الانواع خاصة مانبادس من ليبيا." وناشد المجلس الحكومة الليبية "اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع انتشار جميع الاسلحة."
ودعا المجلس ليبيا الى التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية لتدمير ما تبقى من مخزونها من الاسلحة الكيماوية. وقالت قوات الحكومة الليبية الاسبوع الماضي انها عثرت على أسلحة كيماوية في ليبيا وانها تتولى حراستها.
وقال مجلس الامن ان انتشار الاسلحة الليبية "قد يذكي انشطة ارهابية منها انشطة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وهي جماعة لها جذور في الجزائر وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على انها منظمة ارهابية.
وكان دبلوماسيون بمجلس الامن قالوا بشكل غير علني ان بعض الاسلحة غير الخاضعة للرقابة في ليبيا وصلت بالفعل الى منطقة دارفور التي تمزقها الصراعات بغرب السودان حيث نقلها متمردون الى مقاتلين مناهضين للحكومة في مناطق اخرى من البلاد.
ويأتي القرار قبل انتهاء تفويض مجلس الامن -الذي وفر الاساس القانوني للحملة الجوية لحلف شمال الاطلسي على القوات الموالية للزعيم الليبي السابق معمر القذافي- بحلول منتصف ليل الاثنين.
وقال اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية العسكرية في الاونة الاخيرة ان الولايات المتحدة وحلفاءها في الاتحاد الاوروبي وحلف الاطلسي بدأوا اتخاذ خطوات عاجلة لمنع سقوط الصواريخ التي تطلق من على الكتف في ايدي المتشددين.
وذكرت صحيفة دير شبيجل الالمانية هذا الشهر ان الاميرال جيامباولو دي باولا الضابط الكبير بحلف الاطلسي ابلغ مشرعين ألمانا في اجتماع سري ان الحلف فقد اثر 10 الاف من هذه الصواريخ التي كانت في قبضة قوات القذافي.
وقال شابيرو انه ليس لدي اي تقديرات عن عدد الاسلحة المفقودة لكن من المعتقد ان ليبيا كان لديها نحو 20 الفا من هذه الصواريخ عندما بدأت الحرب على القذافي في مارس اذار.
