قتل ما لا يقل عن 6 اشخاص في تفجيرين، فيما خيرت القوات الاميركية الزعيم مقتدى الصدر بين خيار الاعتقال او السلام واستنكر النواب الاميركي زياد القوات بالعراق.
تفجيران
قالت مصادر في الشرطة العراقية إن انفجار سيارتين ملغومتين أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة 32 في سوق مكتظة في مدينة كركوك الشمالية يوم السبت.
ووقع الانفجاران في حي رحيم اوة بكركوك الذي تقطنه أغلبية كردية في المدينة التي يقطنها خليط عرقي. واشتعلت النيران في العديد من السيارات والمتاجر.
وقالت الشرطة إن عدد القتلى قد يزيد.
ويخشى مسؤولون عراقيون أن يزيد العنف خارج بغداد في الوقت الذي صعدت فيه القوات الأميركية والعراقية حملة أمنية ضد المسلحين والميليشيات في العاصمة العراقية التي يقطنها ستة ملايين نسمة.
ويقول بعض المسؤولين إن المتشددين يتفادون المواجهة في بغداد أو ربما غادروا المدينة.
مقتدى الصدر
وفي الغضون، اعلن البيت الابيض امس ان على الزعيم العراقي مقتدى الصدر الاختيار بين "طريق السلام" وطريق العنف، وإلا فان القوات العراقية والاميركية ستلاحقه. وتعليقا على التكهنات عن امكان توجهه الى ايران المجاورة، قال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ايضا انه لا يعرف مكان وجود مقتدى الصدر.
واضاف المتحدث ان "على مقتدى الصدر الاختيار. وعليه ان يقرر هل يريد سلوك طريق السلام والمصالحة ويصبح قطبا سياسيا، او هل يريد ان يكون في عداد العصابات العنيفة خارج الحكومة، وفي هذه الحالة ستلاحقه الحكومة العراقية بمؤازرة اميركية". الا ان سنو قلل من الاهمية السياسية لمقتدى الصدر، على رغم اتهام الميليشيا التي يقودها بالمشاركة الفعالة في اعمال العنف في العراق. وقال "في الوقت الراهن، الشخصية السياسية الابرز في العراق ليست مقتدى الصدر، انها نوري المالكي" رئيس الوزراء العراقي.
واكد سنو ايضا ان مصير مقتدى الصدر لم يطرح في خلال مؤتمر عبر الفيديو بين الرئيس جورج بوش والمالكي. واشار سنو الى انه يمكن المبالغة في الحديث عن قوة الصدر وقال ان عناصر من الميليشيا التي يقودها "يسلمون الاسلحة، وفي بعض الحالات يقولون: حسنا، فلندع الخطة الامنية لبغداد تسير".
النواب
الى ذلك، ندد مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة بزيادة الرئيس جورج بوش للقوات في العراق في تصويت رمزي لكنه يمثل تحديا سياسيا قويا لاستراتيجيته بشأن الحرب التي لا تحظى بشعبية.
ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 246 صوتا مقابل 182 صوتا على قرار يُعرب عن التأييد للقوات الأميركية ولكنه يُعارض قرار الرئيس الجمهوري بارسال 21500 جندي إضافي الى العراق لتعزيز الأمن في بغداد ومحافظة الأنبار التي يسودها العنف.
وفي بغداد لم تواجه القوات الأمريكية والعراقية مقاومة تذكر أثناء انتشارها يوم الجمعة في هجوم قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبوش انه حقق نجاحا باهرا حتى الآن على الرغم من قول بوش ان صبر أميركا له حدود.
ولا يلزم قرار المجلس بوش باتخاذ إجراء لكن المؤيدين يأملون في الضغط على الرئيس لتغيير اتجاهه والبدء في إعادة القوات للوطن بعد مقتل أكثر من 3100 جندي أميركي هناك.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بعد التصويت" مانقوله للرئيس اليوم اننا بحاجة الى اتجاه جديد."
وأُجيز القرار بموافقة كل الأعضاء الديمقراطيين في المجلس والبالغ عددهم 233 و17 من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس والبالغ عددهم 201 والذين يشعر كثيرون منهم بقلق على مصيرهم السياسي اذا تعلقوا ببوش.
وقال النائب الجمهوري روي بلنت ان الانشقاقات عن حزبه كانت أقل مما توقع البعض .
وقال معارضو القرار انه يترك العراق مفتوحا أمام"الارهابيين الاسلاميين الراديكاليين" مثلما هو الحال في ايران المجاورة.
ويقول زعماء الديمقراطيين انهم لن يخفضوا الأموال المخصصة للقوات في الخارج ولكنهم سيحاولون إلحاق شروط بتمويل الحرب ستجبر بوش على وقف تعزيز القوات.
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض" ان القرار غير مُلزم. وقريبا ستُتاح للكونجرس فرصة إثبات دعمه للقوات في العراق بتمويل طلب (الانفاق) الذي قدمه الرئيس والذي يعول عليه رجالنا ونساؤنا في المعركة."
وجدد المالكي الذي يواجه ضغوطا للحد من العنف الطائفي الذي يهدد باسقاط العراق في اتون حرب أهلية شاملة تعهده لبوش خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مُغلقة بأن القوات ستلاحق المتشددين بصرف النظر عن انتمائهم.
وأشاد بوش فيما بعد بالمالكي لتحقيقه تقدما ولكنه قال انه يجب على الحكومة العراقية مواصلة هذا العمل حتى انجازه. وقال بوش ان"صبرنا ليس غير محدود."
وأكد الميجر جنرال جوزيف فيل قائد فرقة بغداد المتعددة الجنسيات ان العنف في بغداد تراجع مع تدفق آلاف من الجنود الأميركيين والعراقيين الى المدينة ولكنه قال ان هذا التراجع مؤقت على الأرجح في الوقت الذي يقيم فيه المسلحون الموقف.
وقال فيل في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحفيين "نتوقع ان تكون هناك بعض الايام الصعبة جدا ."
وساعد السخط العام على الحرب الديمقراطيين على السيطرة على الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر وأصبح صوت النواب الديمقراطيين أعلى في معارضة أُسلوب معالجة بوش الحرب.
ولكن معارضي القرار قالوا انه لم يسبق للكونجرس ان حاول التدخل في أسلوب ادارة الرئيس للحرب واتهموا الديمقراطيين بالتخطيط لقطع التمويل.
وقال عضو مجلس النواب الجمهوري بيتر كينج "لا يمكن ان تدعم القوات اذا كنت تقوض مهمتها وتتحدى قادتها في الميدان."