اعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين دفعة جديدة لجهود حكومته لمنع تداول منتجات المستوطنات اليهودية في السوق الفلسطينية باصداره قرارا يحمل صفة القانون بحظر هذه المنتجات.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس لرويترز ان القرار يتضمن "فرض عقوبات على كل من يتاجر ببضائع المستوطنات تترواح بين الحبس والغرامة حسب طبيعة وكمية المواد المضبوطة" دون ان يوضح الحد الادنى او الاعلى لفترة السجن او الغرامة.
وتابع قائلا "القانون نافذ وعلى السلطات التنفيذية تنفيذ القرار."
ويحق للرئيس الفلسطيني حسب القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية اصدار تشريعات جديدة في ظل تعطل المجلس التشريعي لاي سبب وبامكان المجلس مناقشتها في اول جلسة قانونية يعقدها.
وقال العوري "هناك اجماع دولي ان هذه المستوطنات غير شرعية وبالتالي لا يجوز دعمها. اذن الاولى بالفلسطينيين ان لا يدعموها سواء بارادتهم او بسذاجة لان هذه السلع تسوق في السوق الفلسطينية ونشتري ثمنها وهذا دعم للمستوطنات."
وبدأت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض حملة لتجريد السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات ونشرت العديد من افراد الجمارك على الطرقات حيث بدأت التدقيق في منشأ البضائع.
وتعهد فياض خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للمقاومة الشعبية الذي عقد في بلعين الاسبوع الجاري "ان يكون السوق الفلسطيني خاليا من منتجات المستوطنات مع نهاية العام."
ويعمل في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراض فلسطينية ما يقرب من 28 الف عامل في مجالات مختلفة من الزراعة والصناعة حسب بيانات وزارة العمل الفلسطينية.
