يتصاعد الجدل في العراق، حول مشروع قانون يعاقب المثلية بالإعدام، مثيرا تساؤلات حول توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا يطالب الحكومة العراقية بسحب فوري لمشروع القانون المثير للجدل الذي يجري مناقشته حاليًا في البرلمان
وأكدت المنظمة في تقريرها أن اعتماد هذا المشروع سيؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة، وسيعمق من التمييز ضد مجتمع الميم ومزدوجي التوجه الجنسي في العراق.
"قانون مكافحة البغاء"
وتقدم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، بمشروع قانون يهدف إلى تعديل "قانون مكافحة البغاء" الصادر عام 1988، بهدف تجريم العلاقات المثلية.
وبموجب هذا المشروع، ستعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وسيتم معاقبة الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبدفع غرامة، بالإضافة إلى معاقبة الذين يشبهون أنفسهم بالنساء بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ردًا على هذا المشروع، ذكر المالكي أن الهدف منه هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي في العراق من التدهور والحيلولة دون تفشي ما اعتبره "الشذوذ" الجنسي الذي انتشر عالميًّا.
"حقوق مجتمع الميم"
من جانبها، أبدت رشا يونس، باحثة أولى في "حقوق مجتمع الميم" بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قلقها البالغ إزاء تداعيات هذا القانون المحتمل.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيشكل تهديدًا لحياة الأفراد في مجتمع الميم في العراق، الذين بالفعل يعيشون في بيئة معادية لهم.
وأوضحت يونس أن هذا الإجراء القانوني سيُرسل رسالة سلبية ومخيفة لهذه الفئة من المجتمع بأن تعبيرهم عن هويتهم جريمة، وأن حياتهم لا تستحق الاحترام.
عقوبات صارمة
القانون ينص أيضًا على فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة سبع سنوات وغرامات مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي لمن يروّجون للشذوذ المثلي.
ويتضمن المشروع توجيه العقوبات بشكل خاص للنساء اللواتي يمارسن "أفعال التخنث" أو يظهرن بمظهر يشبه مظهر النساء في الأماكن العامة، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي.
ويمنع المشروع أيضًا العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير الجنس بناءً على الرغبة الشخصية، ويعاقب على محاولة تغيير الهوية الجندرية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
