يدخل قانوني الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي اقره البرلمان الاردني ووقع عليه الملك عبدالله الثاني حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ، كما يبدا العمل بـ قانون السير والذي لاقى استحسان شعبي مع التشديد على تطبيقه بالشكل الصحيح
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن
ويتالف القانون المثير للجدل من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين كونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير
حيث تعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع المتروني او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو بكلتا العقوبتين
ولا يحتاج الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة الى شكوى من اي طرف ويكفي ان يقوم النائب العام بمبادرة شخصية بتحريكها ضده إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف
كما يعاقب كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق الشبكة العنكبوتية بذات العقوبة السابقة المالية فيما ترتفع مدة العقوبة بالحبس
ويعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان ولهذه التهمة عقوبة مالية مشابهة فيما ترتفع مدة العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات
قانون السير يدخل حيز التنفيذ
كما يدخل التعامل مع قانون السير الجدي حيز التنفيذ والذي يغلظ العقوبات سواءا بالحبس او الغرامات والمخالفات
ومن ابرز نقاطه عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) او بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
غرامة 50 و100 دينار، كل من اقدم على تغيير مسربه بشكل مفاجئ او اتخذ المسرب الخاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
50 دينارًا لاستخدام الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد
