منع قاض اميركي محاكمة الهيئة السعودية العليا للاغاثة وأميرين سعوديين بعد ان منحهم حصانة من المقاضاة في دعاوى قضائية ناتجة عن هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الاميركية ريتشارد كايسي بأن الامير سلمان رئيس الهيئة ووزير الداخلية الامير نايف غير مسؤولين قانونيا بصفتهما الشخصية لانهما كانا يعملان كممثلين للحكومة السعودية.
وجاء في الدعاوى القضائية أن الهيئة السعودية العليا للاغاثة والاميرين رعوا الارهاب بأموال سعودية تحت تصرفهم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي قضى كايسي بأن السعودية ووزير الدفاع السعودي وسفير المملكة لدى بريطانيا لهم حصانة من المقاضاة.
وكانت القضايا بين ثماني دعاوى قضائية مجمعة اقيمت امام قاضي مانهاتن الاتحادي بالانابة عن أكثر من 3000 مدعي بينهم اقارب لاولئك الذين قتلوا في هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
وقالت الدعاوى أن اكثر من 200 متهم ساعدوا في دعم وتمويل اسامة بن لادن السعودي المولد والعقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سبتمبر وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه.
وهجمات 11 ايلول/سبتمبر شنها 19 مهاجما بينهم 15 مواطنا سعوديا بطائرات ركاب مخطوفة في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.