أصدر قاض سوري، السبت، مذكرة توقيف غيابية ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، شملت لائحة اتهامات مرتبطة بأحداث درعا 2011 على يد "النظام البائد".
ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد نقلت عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، قوله إن "مذكرة التوقيف ضد النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".
وأضاف العلي أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية دوليا، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011".
وفي ذلك اليوم شهدت محافظة درعا وريفها هجوماً عنيفاً على يد النظام البائد وجيشه، تبعها اشتباكات بين قوات النظام وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، أغلبهم مدنيون.
ثم صب النظام السوري جام غضبه على المحافظة، وارتكب مجازر بحق أبناء درعا قبل أن تمتد المجازر والقصف بالبراميل المتفجرة إلى المحافظات السورية ما أدى إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى ونزوح الملايين.
المصدر: وكالات
