تعهد قائد الشرطة الفلسطينية المعين ضبط الامن في فلسطين فيما قلل عباس من اهمية خطوته إقالة قادة الامن الا انه تخطى هذه العقبة بسهولة الى ذلك تبدأ لجنة الانتخابات تسجيل الناخبين في السابع من القادم وبدأ اسرى فلسطينيون اضرابا على الطعام فيما مددت إسرائيل اغلاق الضفة.
عباس يتخطى عقبة قادة الامن
قلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الاحد من اهمية تعيين قادة جدد لأربعة اجهزة امنية فلسطينية، وإحالة عدد من القادة الأمنييين الآخرين الى التقاعد، معتبرا الامر مجرد "تطبيق لقانون التقاعد".
وقال ابو مازن، لدى مغادرته مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية، متوجهاً إلى غزة، "إننا ننظر إلى هذه الإجراءات على أنها تطبيق للقانون، حيث لم يكن في الماضي لدينا قانون للتقاعد للعسكريين أو للمدنيين، الآن هذا القانون لا بد أن يطبق على الجميع، وفي هذه الحالة الكل سيكون راضيا". اضاف "إن قانون التقاعد سواء للموظفين المدنيين أو الضباط العسكريين، يضمن لهم حياة كريمة ولا نقبل غير ذلك، ولأننا نريد لهم أن يعيشوا بقية عمرهم في أمان واستقرار، وهذا هو معنى قانون التقاعد".
وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه سيسلم الاثنين "أوسمة للمتقاعدين، تقديراً لجهودهم، لأنهم قضوا أكثر من أربعين عاماً في خدمة الوطن والشعب، وأفنوا كل حياتهم من أجل ذلك".
وبشأن عقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، اوضح الرئيس الفلسطيني "جرى حديث بيني وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون حول لقاء يجري الاعداد له، بعدما بدات اللقاءات التنسيقية بيننا وبينهم". اضاف "يمكن ان يتم اللقاء قبل زيارة واشنطن لبحث القضايا التي تحتاج الى حل وحوار وآمل ان يتم ذلك في هذا اللقاء المرتقب".
وتعهد مدير جهاز الشرطة الفلسطينية الجديد، العميد حسني ربايعة، المعروف باسم علاء حسني، بإنهاء "حالة الفلتان الامني في الاراضي الفلسطينية".
وقال حسني، خلال مراسم تسلمه مهامه الاحد، "اؤكد اننا سنكون قادرين على انهاء حالة الفلتان الامني، لان هذا مطلب الغالبية من ابناء شعبنا الذي يريدنا ان نأخذ بزمام الامور من اجل سيادة القانون".
وشدد حسني على "اهمية اعادة هيكلة المؤسسات الامنية الفلسطينية"، مشيرا الى ان "المباني والامكانات يمكن اعادتها طالما ان الانسان الفلسطيني بقي صامدا".
تعيين القادة الجدد
وكان عباس قرر السبت اجراء تعديلات مهمة في قيادة الاجهزة الامنية.
وبحسب بيان رسمي نشر مساء السبت عين قائد قوات الامن الوطني في قطاع غزة اللواء موسى عرفات مستشارا للشؤون العسكرية لعباس بعد ترفيعه الى رتبة وزير.
وقال الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في بيان "تقرر تعيين العميد سليمان حلس قائدا لقوات الامن الوطني في قطاع غزة والعميد احمد عبد الكريم مديرا للاستخبارات العسكرية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وعين عباس ايضا اللواء امين الهندي الذي كان يشغل حتى الان منصب مدير الاستخبارات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية مستشارا خاصا للرئيس برتبة وزير" ايضا.
وكان مصدر امني فلسطيني صرح لوكالة الصحافة الفرنسية ان الطيب عبد الرحيم "اجتمع مع عرفات وابلغه بذلك القرار" موضحا انه "تم الاتفاق مع الرئيس (محمود عباس) على صلاحياته كمستشار للشؤون العسكرية في كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية لقوات الامن الوطني".
واوضح بيان عبد الرحيم انه تم تعيين "العميد طارق ابو رجب مديرا للمخابرات العامة في الاراضي الفلسطينية خلفا للواء امين الهندي".
كما تم تعيين العميد حسني ربايعة الملقب بعلاء حسني مديرا للشرطة الفلسطينية خلفا للعميد محمود عصفور الذي احيل الى التقاعد.
واوضح عبد الرحيم انه قام "بالانابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم قادة الاجهزة الامنية القرارات المتعلقة بمهامهم".
وقال البيان ان رئيس السلطة الفلسطينية "سيقوم بتقليد وسام نوط القدس الذي يمنح لمن يقدم خدمات عظيمة للوطن" لقادة الاجهزة الامنية الذين احيلوا على التقاعد الى جانب اللواء موسى عرفات واللواء امين الهندي.
وسيمنح الوسام الى مسؤول الامن الوطني في الاراضي الفلسطينية اللواء الركن عبد الرزاق المجايدة ومسؤول دائرة التنظيم والادارة في السلطة الفلسطينية اللواء الركن احمد القدوة والعميد محمود عصفور.
كما قرر عباس منح هذا الوسام الى الضباط برتبة لواء ركن وهم مسؤول الدفاع المدني في الاراضي الفلسطينية عبد الحي عبد الواحد ومسؤول القوات الحدودية خالد سلطان وقائد الشرطة الفلسطينية السابق صائب العاجز وقائد قوات الامن الوطني في الضفة الغربية اسماعيل جبر وقائد قوات الامن الوطني جنوب قطاع غزة عمر عاشور.
وتأتي هذه التغييرات في حين يواجه محمود عباس الذي تعهد بوضع حد "لفوضى السلاح" السائدة في الاراضي الفلسطينية ضغوط اسرائيل التي تطالب بوقف انشطة المجموعات المسلحة ذلك.
وفي مطلع نيسان/ابريل واثر اطلاق ناشطين فلسطينيين غاضبين من امر مغادرة مباني رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله النار في مقر الرئاسة الفلسطينية أقال محمود قائد قوات الامن الوطني في الضفة الغربية عباس اللواء اسماعيل جابر.
وكان عباس الذي انتخب في كانون الثاني/يناير على راس السلطة الفلسطينية جعل من موضوع اصلاح الاجهزة الامنية احدى اولوياته. وحظي لذلك بدعم المجتمع الدولي اثناء مؤتمر لندن للمساعدة على الاصلاحات في مطلع اذار/مارس.
ويرى عباس ان الرهان مزدوج فهو يقضي بوقف تحركات المسلحين الذين يستفيدون من تراجع دور الاجهزة الامنية منذ بدء الانتفاضة في ايلول/سبتمبر 2000 ومنع المجموعات المتشددة من شن هجمات ضد الاسرائيليين قد تؤدي الى نسف فترة التهدئة الهشة اصلا منذ نهاية كانون الثاني/يناير.
وكان عباس قرر منتصف الشهر الجاري توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية ووضعها تحت امرة وزارة الداخلية والامن الوطني الحقيبة التي يتولاها اللواء نصر يوسف القريب من عباس باستثناء المخابرات العامة التي ستكون خاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية.
وتطالب الولايات المتحدة واسرائيل منذ فترة طويلة باصلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية التي كان يبلغ عددها قبل هذا القرار احد عشر جهازا من اجل ضمان فاعلية اكبر للسلطة الفلسطينية في مواجهة المجموعات المسلحة.
وبذلك يكون عباس قد خطا خطوة متقدمة في اشارة قوية لعزمه المضي قدما في تطبيق برنامج الاصلاح الداخلي للسلطة الفلسطينية.
وطبق عباس في عملية هادئة ومنظمة قانون التقاعد الذي يشمل جميع الضباط فوق سن الستين فعين قادة جددا على راس اهم اجهزة السلطة الفلسطينية التي ظل يحكمها ضباط مخضرمون ينتمون الى حركة فتح الفصيل الرئيس في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتم تنفيذ الاجراء بعد الاعلان عن توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية في ثلاثة اجهزة هي الداخلية والامن الوطني والمخابرات العامة.
وقال اللواء جبريل الرجوب مستشار الامن القومي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد تم ابلاغ جميع الاخوة الذين تقبلوا الامر بأريحية وانضباط وهذا جزء من الاستحقاق لفتح علاقة جديدة وتهيئة الواقع باتجاه التعددية". واضاف ان "عملية توحيد الاجهزة الامنية ستتواصل من خلال اقرار وتطبيق القوانين الخاصة بتحديد علاقة الاجهزة مع بعضها البعض ومع الجمهور".
وراى مراقبون ومسؤولون ان انطلاق عميلة توحيد الاجهزة الامن وخروج هؤلاء الضباط المخضرمين يشكل خطوة غير مسبوقة في السياسة الداخلية الفلسطينية وان كان يتطلب استحقاقات داخلية وخارجية اخرى.
وقال الكاتب السياسي ممدوح نوفل لوكالة الصحافة الفرنسية "انه جزء من الاصلاح الداخلي وخطوة قوية وجيدة من الرئيس (عباس) لاجراء اصلاحات ولكنها ستبقى مقطوعة وبدون افق ان لم يتمكن من انتزاع بعض من الحقوق الوطنية السياسية والاقتصادية". واضاف "يمكن لهذه الخطوة ان تساعد عباس في زيارته المقبلة الى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي جورج بوش لا سيما انها ستمكنه من التوجه الى الرئيس الاميركي بتحقيق مطالب اقتصادية وسياسية بعد ان اثبت قدرته على التحرك داخليا".
ويرتقب ان يقوم عباس بزيارته الاولى منذ توليه السلطة الى واشنطن منتصف شهر ايار/مايو المقبل.
ونقلت صحيفة الايام الصادرة في رام الله الاحد عن مصادر في السلطة الفلسطينية ان "واشنطن تلقت بارتياح قرار الرئيس عباس توحيد الاجهزة الامنية واقالة كبار الضباط الى التقاعد".
ولا يبدو ان الارتياح اقتصر على الادارة الاميركية بل ان ثمة انعكاسات محلية ايجابية ايضا.
ووصف مدير مركز الاعلام الفلسطيني احمد داود في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قرار تطبيق قانون التقاعد بانه "خطوة تتضمن درجة عالية من الجراة بل انها فاقت كل التوقعات وهي خطوة كبيرة الى الامام".
بيد ان داود اضاف "يجب ان يتبع هذه الخطوة خطوات مهمة أيضا لا سيما العمل على مراقبة هذه الاجهزة وبرامجها والتعجيل في اقرار قانون الاجهزة الامنية ووضعها تحت الرقابة شانها شان اي مؤسسة اخرى في السلطة حتى لا تتكرر تجربة الماضي".
واعتبر نوفل ان "كون جميع هؤلاء القادة ينتمون الى ذات الفصيل (حركة فتح) جعل من مهمة تغييرهم امرا يسيرا لا سيما ان نوابهم ومساعديهم حلوا محلهم".
وتتزامن عميلة تغيير قادة الاجهزة مع التحضير لمؤتمر حركة فتح السادس عشر الذي يعقد لاول مرة منذ عام 1989 ويتوقع ان ينتخب قيادة جديدة للحركة.
وينتظر ايضا إجراء انتخابات تشريعية عامة في تموز/يوليو المقبل تشارك فيها لاول مرة حركة حماس الاسلامية المعارضة.
ومن شان تحقيق هاتين الخطوتين ان تصبا في ميزان قوة عباس بعد ان تمكن من تخطي عقبة الامن.
بدء تسجيل الناخبين
أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت ان اللجنة ستفتح في السابع من ايار/مايو المقبل باب تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة في عملية ستستمر اسبوعين.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات عمار الدويك لوكالة الصحافة الفرنسية ان اللجنة "بدأت التحضير للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات الذي اقره المجلس التشريعي في قراءة ثانية" الاربعاء الماضي. واضاف ان اللجنة "تعمل على اساس ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في موعدها المحدد" في السابع عشر من تموز/يوليو وفق المرسوم الذي اصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وصوت المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء على تعديل قانون الانتخاب الذي ينص على انتخاب ثلثي النواب وفق نظام الدوائر والثلث الثالث وفق نظام التمثيل النسبي بينما كان القانون العائد الى 1996 يقضي بانتخاب كل اعضاء المجلس التشريعي وفق نظام الدوائر.
واوضح الدويك "نعمل بناء على ما اقره المجلس التشريعي وهو النظام المختلط. اما قضية النسبة فلن تؤثر على عملنا حتى اذا تم تغيير حجمها في القراءة الثالثة والنهائية للقانون".
وقد أحيل قانون الانتخابات بعد إقراره في قراءة ثانية في المجلس التشريعي إلى رئيس السلطة الفلسطينية لاصداره رسميا.
وتوقعت مصادر فلسطينية ان يعيد عباس مشروع القانون إلى المجلس التشريعي من اجل تعديل حجم التمثيل النسبي ليتلاءم مع ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية.
وكانت الفصائل الفلسطينية أكدت في ختام جولة حوار في القاهرة في آذار/مارس الماضي ضرورة "إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتاتها المحددة وفقا لقانون انتخابي يتم التوافق عليه". واوصت الفصائل المجلس التشريعي "باتخاذ الإجراءات لتعديل قانون الانتخابات التشريعية باعتماد المناصفة في النظام المختلط".
وينص القانون المعدل ايضا على زيادة عدد نواب المجلس ليصبح 132 مقابل 88 حاليا. ويبلغ عدد نواب المجلس التشريعي حاليا 83 من اصل 88 اذ شغرت خمسة مقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة منذ انتخاب المجلس الحالي في 1996.
كما ينص القانون الذي تم تبنيه على ان يخصص للنساء عشرون بالمئة من المقاعد ال44 التي ستشغل على اساس النسبية. وتم تخفيض السن الادنى للمرشحين الى 28 عاما مقابل 35 في 1996.
إسرائيل تمدد اغلاق الضفة
مددت إسرائيل ستة ايام قرار الاغلاق التام المفروض على الضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، كما أعلن متحدث باسم الجيش مساء الاحد.
وقال المصدر نفسه "انه تم تمديد الاغلاق حتى نهاية اسبوع الفصح" مساء يوم السبت في 30 نيسان/ابريل "مع الاخذ بالاعتبار ايضا خطر حصول اعتداءات".
وكان الاغلاق التام على الضفة الغربية قد فرض في الاساس من مساء الخميس حتى مساء الاحد ضمنا.
وعلى كل حال فان الاغلاق مطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لا يحق الا لحوالي خمسة الاف عامل منهم الدخول إلى إسرائيل.
وقد وعد الجيش انه سيسمح لبعض الاشخاص بالدخول إلى إسرائيل لاسباب انسانية بالتنسيق مع الفلسطينيين.
اسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام
الى ذلك، بدأ حوالي الف اسير فلسطيني معتقلين في السجون الاسرائيلية اضرابا عن الطعام السبت بسبب وقف الزيارات العائلية عنهم حسبما افاد نادي الاسير الفلسطيني من مقره في بيت لحم.
وقال متحدث باسم النادي ان السجناء في سجن مجدو شمال اسرائيل بدأوا اضرابهم يوم الخميس ويرفضون تناول الطعام الا انه لم يوضح سبب وقف الزيارات العائلية عن الاسرى كما لم يوضح المدة التي ينوون فيها مواصلة اضرابهم.
من ناحية اخرى اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية اليوم حكما بالسجن لمدة 35 على احد اعضاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقالت عائلة سليم علي الذويب العضو في كتائب عز الدين القسام ان ابنهم ادين بتهمة اطلاق النار على اسرائيليين.
ويقدر عدد الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حاليا بحوالى سبعة الاف اسير.
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي الاحد ان القوى الامنية الاسرائيلية اوقفت ثلاثة فلسطينيين يشتبه في انهم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في اسرائيل التي تحتفل بعيد الفصح اليهودي.
واوضحت الاذاعة ان الاشخاص الثلاثة اوقفوا على طريق سريع شمال تل ابيب. وتمكن رابع كان معهم في السيارة من الفرار ولا تزال الشرطة تلاحقه.
لكن الاذاعة ذكرت استنادا الى عناصر التحقيق الاولى ان المشتبه بهم الثلاثة من المقيمين غير الشرعيين في اسرائيل ويبدو انه لم تكن لديهم اي نية في القيام بهجمات ضد اسرائيل. لكن تعذر الحصول على اي تعليق من الشرطة حول عمليات الاعتقال هذه.
واتى اعتقال الاشخاص الثلاثة في وقت عززت اسرائيل الاجراءات الامنية للحؤول دون وقوع هجمات خلال عيد الفصح اليهودي.
ويقام عيد الفصح اليهودي في ذكرى هجرة اليهود من مصر ويعتبر العيد الديني الذي يحتفل به اكبر عدد من الاسرائيليين ويشارك نحو 95% من اليهود في البلاد في العشاء التقليدي الذي شكل مساء السبت بدء الاحتفالات باسبوع عيد الفصح.
وكان انتحاري فلسطيني نفذ في 27 اذار/مارس 2002 خلال عيد الفصح اليهودي اعنف هجوم منذ بداية الانتفاضة ادى الى مقتل 29 شخصا في فندق في نتانيا شمال تل ابيب.
