أخطر الرئیس الجزائري عبد العزيز بوتفلیقة رسمیاً الثلاثاء، رئیس المجلس الدستوري بقراره إنھاء عھدته بصفته رئیساً للجمھورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئاسة الجمھورية.
جاء ذلك بعد وقت قصير من مطالبة الجيش الجزائري بإعلان حالة الشغور وتنحي بوتفليقة فورا، وتشديده في بيان له على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
وصدر البيان عقب اجتماع لكبار القادة العسكريين وصفته وسائل إعلام جزائرية بالهام، وحضره قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7، و8، و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وأنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأضاف أن مساعيَ الجيش تهدف لحماية الشعب ممن سماها العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدراته.
وشدد على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع في إشارة إلى بعض المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وقال بيان الجيش إن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا.
وجدد التأكيد على أن قرار الجيش واضح، وهو الوقوف مع الشعب، حتى تتحقق مطالبه كاملة، وإنه ينحاز إلى الشعب الذي صبر طويلا وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه المشروعة.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.
ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.
ويوم الاثنين قال بوتفليقة، الذي لم يظهر في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، إنه سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل نيسان.
وأضاف بوشاشي لرويترز أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
يأتي ذلك بينما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة يوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.
ولا يبدو من المسيرة السلمية للطلبة في وسط العاصمة، والتي تطالب بجيل جديد من القادة، أن إعلان بوتفليقة خفف الضغوط من أجل الإصلاح التي تراكمت بفعل احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطلب بإنهاء حكم الرئيس الممتد منذ عشرين عاما.
وهتفت الحشود ”نريد تغيير النظام“ و ”لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد“ وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر.
وعلق حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض على بيان بوتفليقة وقال إن رحيله دون إصلاحات حقيقية سيكون خطوة تقوض مطالب المحتجين.
وقال الحزب في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على النظام السياسي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان رئاسي قوله يوم الاثنين إن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل نيسان.
وأضاف البيان أن بوتفليقة (82 عاما) سيتخذ قرارات مهمة لضمان ”استمرارية سير مؤسسات الدولة“ دون توضيح تفاصيل أخرى.
ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.
وسعى بوتفليقة في 11 مارس آذار لتخفيف حدة الاحتجاجات بإعلان نيته عدم الترشح لولاية خامسة.
لكنه لم يحدد موعدا لتنحيه ودعا لمؤتمر وطني لبحث إصلاحات من شأنها تخفيف استياء المواطنين من أمور من بينها الفساد والمحسوبية وسوء إدارة الاقتصاد وسيطرة كبار السن، ومنهم محاربون قدامى، على مقاليد السلطة منذ أمد طويل.
وزاد تردد بوتفليقة من غضب المحتجين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إلى المطالبة باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب.
ويرفض معظم الأحزاب المعارضة حكومة تصريف الأعمال التي عينها بوتفليقة يوم الأحد لأن رئيسها نور الدين بدوي مقرب للغاية من النخبة الحاكمة.
ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.
