أدان رئيس الوزراء الفلسطيني الاربعاء خطة إسرائيلية ترمي إلى طرد سكان 12 قرية للرعاة في الضفة الغربية المحتلة لإفساح الطريق لمناطق تدريب للجيش ووصفها بأنها خطوة لإخلاء المناطق الفلسطينية من سكانها.
وخصصت إسرائيل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل كمنطقة عسكرية مغلقة وطلبت موافقة المحكمة العليا لنقل السكان إلى قرية يطا المجاورة حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن كثيرا منهم لديهم منازل دائمة.
لكن القرويين الفلسطينيين يقولون إن إسرائيل تريد طردهم من المنطقة من أجل تمهيد الطريق للتوسع في المستوطنات اليهودية القريبة. ويقول نشطاء حقوق الإنسان انه لم يتم تحديد اي موعد حتى الآن لحكم صادر عن المحكمة العليا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اثناء تفقده لمسجد مدمر جزئيا في المنطقة "هذا القرار يستهدف حق شعبنا في العيش على أرضه... لا على خلفية شيء سوى أنهم فلسطينيون".
وزار فياض منطقة المفقرة وهي واحدة من 12 منطقة يعيش بها حوالي 1500 شخص على 3035 هكتارا من الاراضي.
ويعيش السكان في منازل على تلال حافة بقرى صغيرة يعود تاريخ بعضها إلى القرن التاسع عشر ولا يوجد لديهم مياه جارية أو كهرباء أو خدمات.
وقال احد السكان ويدعى محمود حمامدة مرتديا الملابس التقليدية "نحن على بعد كيلومتر واحد من احدى المستوطنات وعلى بعد 700 متر من موقع استيطاني - لماذا لا يجري اجلاء هؤلاء؟".
وقال "وصلنا أول أمر هدم بعد بناء المستوطنات مباشرة في عام 1985".
وترى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومعظم الحكومات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد أيضا بنصوص توراتية وتاريخية تتصل بهذه الأرض.
وقال فياض وهو يجلس في خيمة يحيط بها سكان القرية إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعمليات الطرد القسري للفلسطينيين قوضت جدوى التوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
