اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الخميس ان اجراء انتخابات مبكرة "غير مجد" بالنظر الى الوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما افرجت القوة التنفيذية التابعة لحماس عن النائب العام بعد اعتقاله لبعض الوقت في غزة.
وقال فياض في مؤتمر صحفي في الضفة الغربية المحتلة حيث ما زالت حركة فتح هي المسيطرة ان الخيار يكون التوجه للشعب في حالة وجود جمود سياسي. واضاف ان الحكومة ستفعل ذلك حين يكون مجديا. وقال ان من الواضح ان هذا الخيار ليس مجديا الان.
وعين عباس الذي يرأس حركة فتح العلمانية فياض رئيسا للوزراء في يونيو حزيران. واقال عباس الحكومة التي تقودها حماس بعدما سيطرت الحركة الاسلامية على قطاع غزة اثناء حرب اهلية قصيرة.
وقال مسؤولون فلسطينيون الاربعاء ان مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبحثون خيارات اجراء انتخابات جديدة تحد من مشاركة حركة حماس الاسلامية.
وقالت حماس التي فازت بأغلبية برلمانية في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006 ان دعوة عباس لانتخابات مبكرة ستكون غير دستورية. وهددت الحركة بعرقلة اي جهد انتخابي.
وقال فياض انه اذا تقرر اجراء انتخابات فسوف تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت وهو ما القى مزيدا من الشك حول امكانية اجراء الانتخابات بالنظر الى معارضة زعماء حماس التي تسيطر على غزة.
ونفى فياض ايضا ان تكون اسرائيل والفلسطينيون يعقدون محادثات سرية بشأن ما يسمى قضايا الوضع النهائي ذات الاهمية الخاصة لانشاء دولة فلسطينية.
النائب العام
على صعيد اخر، اكد النائب العام في السلطة الفلسطينية احمد المغني الخميس الافراج عنه بعد اعتقاله على ايدى القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس التي طلبت منه "عدم مغادرة غزة وعدم الرجوع الى منصبي كنائب عام".
وقال المستشار المغني "تم الافراج عني وطلبوا مني (في اشارة للقوة التنفيذية) عدم مغادرة غزة وعدم التحريض وعدم الرجوع الى منصبي كنائب عام".
وشدد "رفضت التوقيع على تعهد بهذه الشروط لانني اتلقى قراراتي وتعليماتي من رئيس السلطة الوطنية وهو السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن".
واضاف المغني "ما حصل من التنفيذية مخالف للقانون وقد تم الاعتداء علي بطريقة لا اخلاقية على الاطلاق وفوجئت بهذا التعامل من اشخاص مسلمين ما حصل غير مقبول ولم نعايشه في حياتنا على الاطلاق".
وكان احد وكلاء النيابة العامة في غزة افاد ان عناصر من القوة التنفيذية اعتقلت الخميس المغني ومرافقه الشخصي من مكتبه في غزة.
وقال وكيل نيابة فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان عددا من افراد القوة التنفيذية "اقتادوا المغني بالقوة بعد الاعتداء عليه هو ومرافقه الشخصي واقتادوهما في سيارة جيب تابعة للتنفيذية. كما احتجزوا عشرات من وكلاء النيابة وموظفي النيابة العامة وقاموا بتفتيشهم ومصادرة هواتفهم الشخصية النقالة واوراقهم".
وتابع ان القوة التنفيذية "سيطرت بالقوة على مقر سراي النيابة العامة ومحتوياتها بما فيها الملفات والاجهزة".
من جهة اخرى قال متحدث باسم القوة التنفيذية صابر خليفة ان القوة التنفيذية اعتقلت المغني "على خلفية محاولته تهريب ملفات خطيرة تتعلق بقضايا فساد خطيرة وقضايا قتل بينها قضايا تورطت فيها شخصيات قيادية في الاجهزة الامنية وهو الان موقوف قيد التحقيق".
واشار خليفة الى ان "المغني تلقى تعليمات من سلطة رام الله لاخذ هذه الملفات الخطيرة من النيابة".
وذكر شهود عيان ان افراد القوة التنفيذية "منعوا العاملين والموظفين من الخروج من المقر بعدما فتشوا السيارات".
ودان ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اقدام "مليشيا القوة التنفيذية الخارجة عن القانون التابعة لحركة حماس على اختطاف النائب العام احمد المغني وعددا اخر من وكلاء النيابة العامة".
وطلب احد افراد القوة التنفيذية من الصحافيين الموجودين قرب مقر النيابة العامة "عدم التصوير".
وذكر احد العاملين في النيابة ان المغني كان "عاد الى غزة هذا الاسبوع من رام الله في الضفة الغربية. وتوجه للمرة الاولى صباح اليوم الخميس الى مكتبه".
