قالت مصادر سياسية الاربعاء ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض -وهو مستقل من ذوي الخبرات الفنية يلقى تأييدا من الغرب- قد يواجه ضغوطا للتنازل عن منصبه لشخصية أخرى من حركة فتح بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
وقال دبلوماسيون غربيون ان هذا قد يكون من نتائج المؤتمر التاريخي الذي عقدته حركة فتح في بيت لحم وهو الاول في 20 عاما والاول الذي يعقد في الاراضي الفلسطينية والذي تقول شخصيات بارزة انه عزز الحركة وزعيمها الرئيس محمود عباس.
وقال دبلوماسي غربي "كان هذا مطروحا دائما في الاوراق. ومازال يتبقى معرفة ما الذي يريده الرئيس."
واضاف "تذكروا انها حكومة انتقالية والامر متروك برمته لعباس."
وقال مسؤول كبير من فتح طلب عدم نشر اسمه انه سيكون "من الطبيعي مراجعة موقف فتح الان في ضوء وجود قيادة جديدة (مع) الحق في إعادة التفكير في ممثليها في الحكومة."
وكان كثيرون غاضبون من اعتماد عباس على فياض وهو مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي ويشكون من خفض الميزانية الذي أثر على الحركة ومؤيديها.
ويقول مؤيدو فياض وبينهم مانحو مساعدات غربيون ان رئيس الوزراء كبح الفساد وقلل الفاقد الذي يقول منتقدو فتح انه كان السمة المميزة لحكمها السابق.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ان الحكومة يجب ان تحصل على التأييد الرسمي لاكبر حزب.
واضاف ان هذا يعني انه قد يتم تغيير الحكومة أو اجراء تعديل وزاري أو ان تبقى. لكن في نهاية المطاف يجب ان تؤيد الحكومة علنا الحزب الحاكم وليس عباس فقط.
وقال مصدر دبلوماسي آخر ان الشائعات عن إمكانية تغيير فياض هي مجرد "أحاديث في الخلفية" سببها تحول النفوذ السياسي في المؤتمر وتوقع المصدر عدم تغيير رئيس الوزراء.
وقدم فياض استقالته في اذار لأسباب منها احساسه بالاحباط ازاء المعارضة في فتح. لكن عباس رفض الاستقالة وأكد بقاءه في منصبه كرئيس للوزراء يرأس حكومة بها تمثيل أكبر لفتح. وقال الدبلوماسي الثاني انه لم تكن هناك بدائل معقولة لفياض.
وفياض ليس له قاعدة سلطة مهمة لكنه يحظى بشعبية بين اعضاء فتح. وحماس سترحب بعزله في أي وقت. وهم يعتبرونه عقبة في الحوار بسبب حملته الامنية الصارمة ضد حماس في الضفة الغربية.
