فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر وحلفاؤه الرئيسيون بأغلبية في انتخابات برلمانية هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية.
وأعلنت وزارة الداخلية النتائج وقالت إن نسبة الإقبال بلغت 38.25 في المئة وهو ما يعكس اعتقاد الكثير من الجزائريين بأن برلمانا ضعيفا لن يستطيع إحداث تغيير لنظام يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عام 1962.
واعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن المرأة سجلت حضورا لافتا، موضحا أن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938.
وأضاف وزير الداخلية الجزائري أن 299 مراقبا من 5 هيئات دولية أشرفوا على سير الانتخابات، وأنه لم تسجل أي خروقات.
وقد تصدرت "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات التشريعية بحصولها على 164 مقعد منها 50 مقعدا للنساء، يليها حزب "التجمع الوطني" الذي حصل على 97 مقعدا، وحصلت "جبهة المستقبل" على 14 مقعدا، بينما حصل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على 9 مقاعد، وحزب "التجمع الوطني الجمهوري" فاز بـ8 مقاعد، واستطاعت "حركة الوفاق الوطني" حصد 4 مقاعد، وفاز حزب "الكرامة" بـ3 مقاعد.
وكانت وزارة الداخلية قررت تمديد آجال غلق مكاتب الاقتراع ساعة واحدة، بينما كان مقرراً غلقها في 19.00، في 42 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة، "نظرا لتوافد عدد كبير من الناخبين"، كما صرح بذلك وزير الداخلية نور الدين بدوي للتلفزيون الحكومي.
وترجع جذور حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحرب ضد الاستعمار الفرنسي. وقالت وزارة الداخلية إنه حصل على 164 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 مقعدا لكنه خسر نسبة غير قليلة من تأييده مقارنة بالانتخابات الماضية قبل خمسة أعوام عندما حصل على 221 مقعدا.
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف للحكومة فحصل على 97 مقعدا مقارنة بسبعين مقعدا في الانتخابات السابقة.
ونال تحالف إسلامي معتدل بقيادة حزب حركة مجتمع السلم والائتلاف المؤيد للحكومة 33 مقعدا في البرلمان.
