كشفت مصادر عسكرية واستخباراتية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن فضيحة مدوية تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتضع علامات استفهام كبرى حول نزاهة وأمانة بعض كبار المسؤولين في مكتبه.
ووفقا للمصادر، يُزعم أن مجموعة من الشخصيات البارزة داخل مكتب نتنياهو قامت بعقد اجتماعات سرية وتحركات خفية، هدفها التخطيط لإحباط أي مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، عبر نشر معلومات مضللة وتزوير وثائق وإشراك عملاء داخل الجيش للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
وبحسب التحقيق، فإن هذه المجموعة لم تتوانَ عن تجاوز الخطوط الحمراء للمؤسسة الأمنية، حيث قاموا باستخدام وسائل غير قانونية تشمل التجسس على تحركات الجيش وتسريب معلومات حساسة من شأنها تعريض المصادر الاستخباراتية للخطر.
ليس هذا فقط، بل يُزعم أنهم عملوا على تزوير مستندات مزيفة ونسبها زورا إلى قائد حركة حماس، يحيى السنوار، وذلك بهدف خلق انطباع لدى الجمهور الإسرائيلي بعدم وجود أي أمل لإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الحملات الإعلامية المضللة، التي تم توجيهها للرأي العام الإسرائيلي وحتى خارج "إسرائيل"، تضمنت اختلاق مبررات وادعاءات كاذبة مدعومة بوثائق قيل إنها "سرية" لكنها في الواقع مزورة.
ووفقا للتحقيق، اعتمد المسؤولون في مكتب نتنياهو على هذه الوسائل لتحقيق هدفهم دون تردد، حتى لو كان ذلك يعني المس بأقدس المبادئ الأمنية الإسرائيلية.
هذا التحقيق يثير احتمالات بمحاكمة بعض المسؤولين البارزين في مكتب نتنياهو، بمن فيهم المتحدث الرسمي باسمه، بتهم جنائية جسيمة تشمل التزوير، وتشويه الحقائق، وتسريب أسرار عسكرية.
وقد تصل العقوبات في حال إدانتهم إلى السجن لمدة 15 عاما، مما يجعل هذه القضية واحدة من أخطر الفضائح التي تهدد مكتب رئيس الوزراء والأمن الإسرائيلي.
