اكتسبت قضية الفساد التي يجري التحقيق فيها، في غينيا الاستوائية، مع بالتاسار إنجونجا، المدير العام لوكالة التحقيقات المالية، بعدا جديدا بعد اكتشاف 400 شريط جنسي مسجل على أجهزته الإلكترونية.
وقد عثرت السلطات على هذه الشرائط خلال عمليات التفتيش لمنزله ومكتبه، ما صدم المجتمع المحلي وأثار عاصفة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
400 شريط فضائحي ومشاركة شخصيات بارزة
أثناء التحقيق بقضية احتيال مالي ضد إنجونجا، تفاجأت السلطات بعثورها على مجموعة كبيرة من الشرائط الجنسية، التي توثق علاقاته بعدة سيدات، من بينهن زوجات مسؤولين وشخصيات مرموقة.
وأظهرت التسجيلات أن العلاقات تمت في مواقع مختلفة، من فنادق فاخرة إلى مكاتب حكومية، بما في ذلك مكتب المسؤول نفسه في وزارة المالية، مما زاد من حدة الفضيحة وتأثيرها على الساحة السياسية في البلاد.
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتوعد بالعقوبات
في تعليق رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن نائب رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو نغويما، عن إجراءات صارمة تشمل الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين المتورطين في مثل هذه العلاقات داخل الوزارات الحكومية.
وأكد أن "التصرفات التي تخل بالأخلاق العامة تُعد تهديدًا لثقة المواطنين ونزاهة الخدمة العامة"، مضيفا أن الحكومة لن تتسامح مع هذه السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع وتنتهك مدونة السلوك الحكومي.
مخاوف صحية ومطالب بالتحقيق العاجل
التقارير المحلية، حذرت من تداعيات صحية خطيرة لهذه القضية، خاصة مع تزايد مخاوف انتقال الأمراض المنقولة جنسيا نتيجة مثل هذه العلاقات غير الشرعية.
ومع استمرار الضجة الإعلامية والتداول الواسع للمحتويات المسربة، يطالب العديد من المواطنين بتوسيع نطاق التحقيق لتشمل مزيدا من الشخصيات المحتملة المتورطة، وتدقيقا أكبر في سلوكيات المسؤولين في جميع مستويات الدولة.
مسألة قانونية وأخلاقية
وأفاد النائب العام في البلاد بأن هذه التسجيلات، رغم أن العلاقات التي تضمنتها تبدو برضى الطرفين، إلا أن التساؤلات حول مشروعية تسجيلات الفيديو السرية تتزايد.
وذكر أن القانون لا يجرم العلاقات بالتراضي، ما لم يثبت وجود إكراه أو استخدام للعنف، مؤكدا أن الحكومة تضع نصب عينها إعادة الاعتبار للأخلاق العامة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
