وجه القضاء الأمريكي لرجل الأعمال إيلون ماسك تهمًا قانونية تتعلق بالاحتيال على الناخبين، وذلك بعد إطلاقه حملة ترويجية وعد خلالها المشاركين بفرصة للفوز بمليون دولار مقابل توقيعهم على عريضة سياسية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض "يانصيبًا سياسيًا مضللًا"، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
الادعاءات، التي تقودها جاكلين مكافيرتي، وهي مواطنة من ولاية أريزونا، تشير إلى أنها شاركت في حملة ماسك بناءً على اعتقاد راسخ أن اختيار الفائزين بالجائزة سيتم بشكل عشوائي، كما أوحت الإعلانات الترويجية. إلا أن التحقيقات كشفت أن "الفائزين" تم اختيارهم مسبقًا بعناية ليكونوا متحدثين رسميين باسم لجنة العمل السياسي التابعة لماسك، والمؤيدة للرئيس دونالد ترامب.
قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس أعلن يوم الأربعاء أن الدعوى يمكن أن تمضي قدمًا، معتبرًا أن مزاعم المدعية معقولة وتشير إلى أن مشاركتها في الحملة لم تكن لتحدث لو علمت بحقيقة المسابقة.
ورغم أن المحكمة لم تصدر حكمًا نهائيًا حتى الآن، فإن القضية تسلط الضوء على ما وصفه البعض بـ"التلاعب العاطفي والسياسي" في فترة حساسة سبقت الانتخابات، حين كان الناخبون في الولايات المتأرجحة هدفًا مباشرًا لحملات سياسية مكثفة.
المدعي العام في فيلادلفيا سبق أن رفع دعوى قضائية ضد ماسك ولجنته السياسية في محاولة لوقف المسابقة، واصفًا إياها بـ"يانصيب غير قانوني". إلا أن المحكمة رفضت في حينه وقف الحملة.
من جانبها، أوضحت لجنة ماسك أن اختيار المتحدثين الرسميين جاء بناءً على قصصهم الشخصية، وأنهم وقعوا عقود عمل مع اللجنة، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف القانوني لماسك، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم ترامب والحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024.
وبعد فوز ترامب على نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، عُيّن ماسك لقيادة جهود حكومية تهدف إلى تقليص دور الدولة، ما زاد من حساسية الجدل المحيط بهذه الحملة، التي باتت تُطرح الآن كسابقة سياسية وقضائية في تاريخ الحملات الانتخابية الأميركية.
