أكدت فصائل فلسطينية في لبنان على عدم صحة أن يكون تسليم بعض الأسلحة داخل مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية بدايةً لعملية نزع شامل للسلاح الفلسطيني.
وأوضحت الفصائل أن ما جرى هو شأن داخلي يخص حركة فتح فقط، ولا يمثل موقفًا عامًا للفصائل الفلسطينية.
وأصدرت "الفصائل الفلسطينية في لبنان" بيانًا مساء الخميس قالت فيه إن ما تم تداوله عن نية لتسليم السلاح داخل المخيمات، خصوصًا في مخيم برج البراجنة، "عارٍ تمامًا عن الصحة"، وشددت على أن السلاح الفلسطيني لن يُسلَّم طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان أن هذا السلاح "لن يُستخدم إلا في مواجهة العدو الصهيوني، حتى تحقيق حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه"، مؤكدة التزامها بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة، مع الحرص على أمن المخيمات وعلاقتها مع البيئة اللبنانية.
وكان مصدر أمني لبناني قد أفاد بأن الجيش اللبناني تسلّم، يوم الخميس، دفعة من الأسلحة تضمنت رشاشات وذخائر وقذائف مضادة للدروع، من قوات الأمن الوطني الفلسطيني عند مدخل مخيم برج البراجنة.
وأظهرت صور متداولة انتشارًا لعناصر من الجيش والأمن اللبناني قرب شاحنة تضم الأسلحة المسلّمة، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه الخطوة ستُستكمل في الأسابيع المقبلة.
ورحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بانطلاق العملية، مؤكدًا أن الدفعة الأولى وُضعت بعهدة الجيش اللبناني، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وفقًا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية التي عُقدت في مايو/أيار الماضي.
من جهتها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الخطوة تأتي ضمن التزام فلسطيني رسمي بتطبيق قرار الدولة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش، في حين اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، أن العملية تمثل مرحلة أولى من تنفيذ تفاهمات القمة الثنائية بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني، الصادر في 5 أغسطس/آب الجاري، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح الفصائل الفلسطينية وحزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار خلال الشهر الجاري، على أن تُنفّذ قبل نهاية عام 2025.
وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تحذير حزب الله من أن تنفيذ هذا البند قد يدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية.
ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 493 ألفًا، يعيش أكثر من نصفهم في 12 مخيمًا معترفًا بها من قبل وكالة "أونروا". وتخضع هذه المخيمات لإدارة أمنية من قبل الفصائل الفلسطينية، استنادًا إلى تفاهمات غير رسمية تعود لاتفاق القاهرة الموقع عام 1969، في حين تُفرض إجراءات أمنية لبنانية مشددة حولها، دون دخول رسمي للجيش اللبناني إلى داخلها.
