وأعلن مكتب النائب العام السويسرى فتح تحقيق جنائى بحق الامين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة بى ان ميديا، على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم .
وعلى صعيد متصل، قامت الشرطة الفرنسية بتفتيش مكاتب شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية فى باريس بالمشاركة مع ضباط من الشرطة السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين فى التهم المتعلقة بفساد فى عملية بيع حقوق بث مباريات كأس العالم.
فى الوقت نفسه، داهمت الشرطة الإيطالية مكاتب الشبكة القطرية على خلفية قضايا فساد مالي فى روما.
حرر عن الأصل:
أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، والتي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
وأتى كشف التحقيق السويسري الذي فتح في آذار/مارس الماضي، غداة مثول فالكه - الموقوف عشرة أعوام عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية فساد أخرى - أمام محكمة التحكيم الرياضي للمطالبة برفع العقوبة عنه، مؤكدا انه لن يعود إلى كرة القدم.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري "فتح تحقيق جنائي بحق الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فالكه) والرئيس التنفيذي لمجموعة - بي ان ميديا-، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم"، والتي تقوم الشبكة بنقلها منذ أعوام عدة.
وأشار بيان المكتب السويسري إلى أن التحقيق غير مرتبط بتحقيق آخر بحق فالكه فتح في آذار/مارس 2016، على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام للاتحاد الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق الجديد، فقد قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030".
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، و" ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030".
وأفاد البيان السويسري انه تم الاستماع يوم الخميس إلى فالكه بصفة "مشتبه به" من قبل ممثلين لمكتب المدعي العام.
عمليات تفتيش في مكاتب شبكة "بي ان سبورتس"
