دعا فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الاثنين في بيان المجتمع الدولي الى التدخل للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة بحق صدام وبقية المتهمين.
وطالب الفريق الذي يتكون من 12 محاميا في بيان اصدره من مكان اقامته في "المنطقة الخضراء" في بغداد من "كافة الفعاليات والقوى والمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية والعربية والمحلية بإتخاذ الموقف المناسب من أجل إيقاف هذه المهزلة والحيلولة دون إستمرارها في المحاكمات الأخرى وإهدار كافة القرارات الجائرة التي صدرت عنها والحيلولة دون تنفيذها".
واضاف ان ذلك سيعد "إنتصارا لمبادىء الحق والعدل وحفاظا على الأمن والسلم في المنطقة عموما وحقنا للدماء الزكية للعراقيين التي تسيل يوميا في العراق المحتل".
واعتبر الفريق ان "احكام الإعدام والأحكام الأخرى الجائرة قد جائت مناقضة تماما لكافة القرارات والإعلانات والتقارير الصادرة عن هيئات ومؤسسات ومنظمات دولية عديدة".
واوضح الفريق ان تلك "الاحكام الجائرة (...) جاءت تتويجا لنهج ومسار سلكته تلك المحكمة اللاشرعية منذ اليوم الأول لإنطلاقها".
واكد فريق الدفاع ان "الامر انتهى بالمحكمة الى حد إصدار الأحكام دون ان تطلع على مرافعات الدفاع ودون أن تسمح للمحامين بإلقائها كما تقتضيها أصول المحاكمات الجزائية في كل محاكم العالم".
وحمل فريق الدفاع "المحكمة ومن يقف خلفها المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية الكاملة عن كافة النتائج المترتبة عن إصدار مثل هذا الحكم الجائر".
ورأى الفريق ان "المحكمة تميزت بالإستهتار الدائم بمبادئ العدالة وقواعد القانون العراقي والدولي والخرق الفاضح والمستمر لأصول المحاكمات الجزائية".
واضافت "لقد إنتصب في المحكمة قضاة عينهم الإحتلال من بينهم خصوم الرئيس صدام ورفاقه الذين كشفوا في أكثر من مرةّ وبأكثر من تصريح أنهم غير محايدين وغير مستقلين وبأنهم متحاملون ضد الرئيس صدام ورفاقه".
واشار الفريق الى ان "مجريات المحاكمة كشفت بان الهيئة القضائية المصدرة للأحكام خاضعة بالكامل لإرادة المحتل والحكومة التابعة له فتم حرمان المحاكمين من فرصة الحد الأدنى للدفاع عن أنفسهم".
وحكمت المحكمة الاحد على صدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل شمال بغداد مطلع الثمانينات.
وكان رئيس هيئة الدفاع اعلن لوكالة فرانس برس الاثنين ان الدفاع قرر تمييز حكم الاعدام شنقا بحقه رغم اقتناعه بعدم "فائدة" ذلك كون قرارت المحكمة "سياسية مئة في المئة".
واوضح المحامي خليل الدليمي "ارى كمحام وصاحب تجربة مع هذه المحكمة ان لا فائدة ترجى من التمييز او اي خطوة قانونية لانها محاكمة سياسية (...) ورغم ذلك سنميز الحكم المخزي".
وتابع ان "قرارات المحكمة ليست قانونية وانما سياسية ويجب ان يكون هناك قرار سياسي لمواجهتها وليس اجراءات قانونية فقد طرقنا جميع الابواب ولم نوفق في هذا الصدد (...) فالمحكمة تسير وفقا لمصالح دولية واقليمية ومحلية".
