يصل العراق في غضون عشرة ايام فريق اممي جديد متخصص في تنظيم الانتخابات وقال الابراهيمي ان معظم العراقيين يريدون مساعدة الامم المتحدة فيما دعا كوفي انان الى فتح تحقيق مستقل في مزاعم حول فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء.
اعلن مسؤول في التحالف في بغداد الجمعة ان فريقا من الامم المتحدة متخصصا في تنظيم انتخابات سيصل الى العراق في غضون عشرة ايام وسيلحق به الاخضر الابراهيمي موفد الامين العام للمنظمة كوفي انان.
وقال هذا المسئول للصحافيين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، ننتظر وصول فريق من الخبراء في تنظيم الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة ونأمل ان يصل الاخضر الابراهيمي خلال الاسابيع المقبلة.
وقال ان العراقيين يريدون بشدة ان تساعدهم المنظمة الدولية في تشكيل حكومة انتقالية والاعداد لانتخابات رافضا بذلك تقارير بان العراق لم يطلب مساعدة المنظمة الا تحت ضغط من الولايات المتحدة.
ومن ناحيته، قال الابراهيمي للصحفيين انه رغم ان هناك عراقيين لديهم شكوك بشأن دور الامم المتحدة في المرحلة الانتقالية "فان الاغلبية المطلقة من الشعب العراقي داخل مجلس الحكم وخارجه تطالب حقا وتضغط على الامم المتحدة كي تعود مرة ثانية".
وسئل ان كانت عودته المقررة الوشيكة لبغداد على رأس وفد سياسي للامم المتحدة تعثرت بسبب تقارير بان بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق اضطر للضغط على أعضاء مجلس الحكم لتوجيه دعوة للمنظمة الدولية.
ورد الابراهيمي قائلا ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي كان يقف بجانبه وهو يتحدث "قال دوما اننا لا نتطلع لمهمة ولا نتحرق شوقا للذهاب الى العراق".
ومضى الابراهيمي يقول "واذا لم تكن هناك حاجة للامم المتحدة فهذا شيء رائع من وجهة نظرنا. لكنني أعتقد ان العراقيين في مجلس الحكم وخارج مجلس الحكم يطالبون بقوة بان تلعب الامم المتحدة دورا".
وكان انان أعلن الخميس انه سيرسل فريقا سياسيا للامم المتحدة الى العراق "في أقرب وقت ممكن". ولم يحدد انان موعدا لكن دبلوماسيين قالوا ان سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة اقترحت موعدا لذلك هو الاسبوع الذي يبدأ في 21 من آذار/مارس.
وكان انان يرد على دعوة من مجلس الحكم العراقي تلقاها يوم الخميس وتطلب مساعدة الامم المتحدة في تشكيل الحكومة الانتقالية التى من المقرر ان تتولى السلطة في العراق بحلول
30 من حزيران / يونيو وهو الموعد الذي من المقرر ان ينتهي فيه الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق.
فساد النفط مقابل الغذاء
في سياق اخر، دعا الامين العام للامم المتحدة الجمعة الى تحقيق مستقل موسع في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اشرفت عليه الامم المتحدة في العراق قائلا ان "من المحتمل جدا" ان تكون مخالفات كثيرة قد حدثت.
وهذه اول تعليقات لانان على اتهامات متزايدة بان البرنامج عانى من فساد. ويتعرض انان لضغوط لاجراء تحقيق من زعماء عراقيين ومسؤولين اميركيين يبحثون عن اصول مخبأة للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وبدأت الامم المتحدة تحقيقا داخليا بشأن موظفيها لكن عنان أكد ان تحقيقا مستقلا وموسعا يجب ان يشمل شركات وافرادا خارج المنظمة الدولية.
وسيحتاج هذا الى موافقة من مجلس الامن المؤلف من 15 دولة والذي اشرف على البرنامج.
وقال انان للصحفيين "اعتقد اننا سنحتاج الى تحقيق مستقل وتحقيق موسع بقدر الامكان للبحث في كل هذه الاتهامات التي ترددت واستجلاء الحقيقة لانني اعتقد انه يجب الا يكون هناك اي مجال للطعن فيسمعتنا".
واضاف قائلا "من المحتمل جدا ان تكون مخالفات كثيرة قد حدثت".
وبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ في كانون الاول / ديسمبر 1996 كان يسمح لشركات النفط بدفع الايرادات في حساب خاص للامم المتحدة على ان تدفع المنظمة الدولية لموردي السلع التي يشتريها العراق. وكان الهدف من البرنامج تخفيف اثار العقوبات الاقتصادية الدولية على الشعب العراقي.
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان تحقيقا شاملا سيحتاج الى دعم من اعضاء مجلس الامن لكي يشمل الوسطاء الذين اشتروا النفط والشركات التي قدمت السلع الانسانية وبنك بي.ان.بي-باريبا الفرنسي الذي ادار الحساب الخاص للامم المتحدة الذي اودعت فيه ايرادات مبيعات النفط العراقية.
ولان بعض الشركات والافراد المتهمين بقبول رشى ينتمون الى دول المجلس الخمس عشرة فان المجلس قد يضع قيودا على اي تحقيق.
وقال انان ان الامم المتحدة ستمضي "قدما بسرعة كاملة" في التحقيقات بشأن موظفيها. وسيشمل هذا الاتهامات الموجهة الى بينون سيفان رئيس برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء والتي انكرها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
