اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية بعد نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايراني، ان فرنسا "تفضل الحوار والتفاوض لتسوية المشكلة النووية الايرانية".
وفي بيان، قالت الوزارة انه على ضوء التقرير "لا تزال هناك شكوك كبيرة" حول امكانية قيام ايران بانشطة عسكرية.
واضاف البيان "من الضروري ان تلتزم ايران بكافة مطالب الاسرة الدولية الصادرة عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن الدولي وان تعيد الثقة بان برنامجها النووي لاغراض سلمية بحتة".
وترغب فرنسا في ان "تعلق ايران الانشطة المتعلقة بالتخصيب والمياه الثقيلة والمعالجة كما طالب مجلس حكام الوكالة الذرية ومجلس الامن".
وتابع البيان "اننا نفضل الحوار والتفاوض لتسوية المشكلة النووية الايرانية.
وبالتالي فاننا ندعو مجددا ايران الى احترام التزاماتها الدولية والسماح من خلال تعليق انشطتها الحساسة، ببدء مفاوضات وهذا ما نتمناه".
واوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الذي نشر الجمعة ان ايران سلمتها معلومات جديدة حول برنامجها النووي المثير للجدل، لكنها "لم تقم بذلك في شكل منتظم وكامل".
واكدت خصوصا انها لا تزال في وضع لا يخولها تحديد الطبيعة الفعلية للبرنامج النووي الايراني الذي ينطوي في نظر دول عدة على اغراض عسكرية.
وتجتمع الدول الست الكبرى المعنية بالملف الايراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الاثنين في واشنطن لدرس سبل جديدة لارغام ايران على التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
واكدت باريس في هذا الخصوص ان التقرير "يدل على ان ايران قدمت تحت ضغوط الاسرة الدولية عناصر جديدة للرد على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واضاف البيان "لكن شكوكا كبيرة ما زالت قائمة خصوصا حول الانشطة - التي قد يكون لها ابعاد نووية عسكرية- تصفها الوكالة بانها - موضع قلق عميق- ".
وقالت باريس انه بحسب الوكالة فان "بعض الانشطة قد تكون للابحاث وتطوير اسلحة نووية"، مضيفة ان التقرير يدل على ان الوكالة "عاجزة عن تحديد طبيعة البرنامج النووي" الايراني.
وبالنسبة الى الخارجية الفرنسية، فان هذا التقرير يطرح "تساؤلات جديدة" حول الانشطة الايرانية خصوصا حول "تسريع برنامج تخصيب" اليورانيوم الذي تقول طهران انه لاغراض مدنية في حين يشتبه الغربيون في انه لاغراض عسكر
