أوصى تقرير للجنة برلمانية فرنسية اليوم الثلاثاء بفرض حظر جزئي على ارتداء النقاب في البلاد، ويشمل الحظر الأماكن العامة كالمستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية ووسائل المواصلات والنقل العمومية.
كما أوصى التقرير، الذي جاء في 200 صفحة، بالامتناع عن منح بطاقات الإقامة والجنسية لأي شخص يظهر رموزا أو إشارات واضحة تشير إلى "ممارسة التطرف الديني" في البلاد. وقال بيان صادر عن اللجنة التي أصدرت التقرير: "إن ارتداء النقاب الكامل يشكِّل تحديا لجمهوريتنا، وهو أمر غير مقبول ويجب أن ندينه." كما دعت اللجنة البرلمان لتبنى قرار رسمي يبين بوضوح أن النقاب "مناقض لقيم الجمهورية، ويعلن أن كل فرنسا تقول لا للغطاء الكامل للوجه."
هذا ويُتوقع أن يلي إصدار التقرير إعداد مسودة قرار بشأن موضوع حظر النقاب وفتح نقاش برلماني حول القضية.
يُذكر أن صدور التقرير جاء بعد أشهر من الجدال العام في البلاد بشأن قضية ارتداء النساء المسلمات للنقاب. فقد قال الرئيس نيكولا ساركوزي مؤخرا إن تغطية الوجه بشكل كامل هو أمر "غير مرغوب فيه في فرنسا." وعبَّر ساركوزي عن تأييده لإصدار قرار واضح عن البرلمان بهذا الشأن، وإن لم يدعُ علنا لحظر النقاب، قائلا: "لن يشعر أحد بالعار لصدور أي قانون في نهاية المطاف."