اعلن مكتب مدعي باريس الخميس ان الجهادي البلجيكي عبد الحميد اباعود الذي يشتبه بانه مدبر اعتداءات باريس قتل في العملية التي نفذتها قوات الشرطة الفرنسية الاربعاء في سان دوني بضاحية باريس، بينما وافقت الجمعية الوطنية على تمديد حال الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة اشهر.
وقال فرنسوا مولانس في بيان انه "تم التعرف رسميا للتو على جثة عبد الحميد اباعود من خلال مقارنة بصمات على انه قتل خلال الهجوم" الذي شنه 110 من عناصر قوة النخبة في الشرطة على مبنى كان يختبئ فيه مع شركاء له.
واوضح مولانس المكلف التحقيق في الاعتداءات التي اوقعت 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا "انها الجثة التي عثر عليها في المبنى وتحمل اثار رصاص كثيف".
واثنى رئيس الوزراء مانويل فالس على الفور على قتل اباعود واعلن متوجها الى النواب ان "اباعود، الراس المدبر لهذه الاعتداءات، او احد مدبريها لانه لا بد من توخي الحذر الشديد ونحن مدركون للتهديدات، كان بين القتلى".
واباعود (28 عاما) هو صاحب سوابق من بروكسل توجه الى سوريا في 2013 حيث اصبح من ابرز ادوات دعاية تنظيم الدولة الاسلامية بالفرنسية تحت كنية ابو عمر البلجيكي . وتمكن في نهاية 2014 من السفر ذهابا وايابا الى اوروبا متحديا اجهزة الامن، وذلك لاعداد اعتداءات تم احباطها في نهاية المطاف.
وكان مولانس وصفه الاربعاء بانه "المحرض على العديد من خطط الاعتداءات في اوروبا لحساب تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي".
وبعد التعرف على جثة اباعود يعمل المحققون الان على التعرف على جثة شخص اخر قتل في الشقة في سان دوني ويعتقد الشرطيون الذين نفذوا العملية انها جثة امراة انتحارية فجرت سترة ناسفة كانت تضعها.
الى ذلك، وافقت الجمعية الوطنية الخميس على تمديد حال الطوارىء في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر اثر تصويت نظم بعد حوالى اسبوع على اسوأ اعتداءات تشهدها البلاد.
وبحسب النص الذي اعتمده النواب فان "حال الطوارىء التي اعلنت بموجب مرسوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" غداة الهجمات التي اوقعت 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا "مددت لثلاثة اشهر اعتبارا من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015" اي حتى منتصف ليل 25 شباط/فبراير.
وعبر حزب الجمهوريين، ابرز تنظيم للمعارضة اليمينية، عن رغبته في تمديد حال الطوارىء لستة اشهر.
وستتيح حال الطوارىء لقوات الامن ان تستخدم اليات اضافية لمكافحة التهديد الارهابي.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين امام البرلمان الذي اجتمع استثنائيا في فرساي ان "مكافحة داعش ستتطلب ان نكون على اهبة الاستعداد لفترة اطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخليا".
وهذا الاجراء الذي اعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الامن لفرض اقامة جبرية او توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الارهاب وفي مجال المداهمات.
وبذلك جرى توسيع نظام الاقامة الجبرية ليشمل اي شخص تحوم حوله شبهات جدية بانه يشكل تهديدا للامن والنظام العام.
