وأسقط بيان لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بشأن استراتيجية الاتحاد للتوسع مصطلح "الانضمام" أو "العضوية" فيما يتعلق بتركيا قائلا ان الوزراء يتطلعون لعقد "مؤتمرات بين الحكومات" مع تركيا وكرواتيا في وقت لاحق هذا الشهر.
وكانت هذه الاجتماعات مع الدول المرشحة تسمى رسميا "مؤتمرات الانضمام" على مدى عقود.
وبدأت أنقرة التفاوض لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي في عام 2005 لكن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال أكثر من مرة ان تركيا لا مكان لها في أوروبا وينبغي أن يعرض عليها الاتحاد ما سماه شراكة مميزة.
وعقب وزير الخارجية التركي على باباجان -وهو ايضا كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الاوروبي- تعقيبا متحفظا على هذه النكسة اللفظية.
وقال للصحفيين في انقرة "سندرس البيان النهائي للاتحاد الاوروبي." ورفض ان يدلي بتفاصيل اخرى.
وقال دبلوماسيون ان بريطانيا والسويد ودولا أخرى تؤيد مساعي أنقرة كانت تريد من الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة أن يجدد بشكل واضح التزامه بضم تركيا اذا أوفت بجميع معايير العضوية لكنها أذعنت لابقاء المفاوضات على مسارها.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت للصحفيين قبل الاجتماع "لا نرى أي منطق للتراجع عن معاهدة روما أو عن هذه الالتزامات."
ولكن دبلوماسيا اوروبيا من بلد موال لتركيا قال ان تغيير ألفاظ البيان غير مهم لان الوزراء أكدوا مجددا على استراتيجية توسيع الاتحاد التي وافق عليها زعماء الاتحاد في ديسمبر كانون الاول عام 2006 والتي تضمنت تعهدا بان هدف مفاوضات تركيا هو العضوية.
وقال دبلوماسيون برتغاليون أنهم قدموا تنازلات بشأن الصياغة لصالح فرنسا للحفاظ على مسار المفاوضات. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الاسبوع المقبل في بندين جديدين من بنود التفاوض هما الصحة وحماية المستهلك وشبكات المواصلات عبر أوروبا.
