اشارت مصادر دبلوماسية لبنانية لصحيفة "الديار" الى ان الهدف اللبناني من الغاء القرار 1559 امر طبيعي وهو بالنسبة للبنان غير موجود، وهو يعمل لاسقاطه دولياً، وهذا امر تلزمه اتصالات على مستوى الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي، والذي دخله لبنان عضواً عن المجموعة العربية، وهو يريد الاستفادة من موقعه، لمراجعة القرارات التي تخصه للعمل على شطب ما سقط منها، وتفعيل ما لم ينفذ،
وفي هذا السياق، اعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن اعتقاده بما يتداول به عن مطالبة سورية للبنان بسحب القرار، 1559 انه "من المفضل أن يتفق أصدقاؤنا السوريون واللبنانيون على تأويل وتنفيذ نص هذا القرار".
واضاف فاليرو لصحيفة "البلد" انه "بالنسبة للقيمة القانونية لقرار أصدره مجلس الأمن فهو يبقى صالحا ما دام مجلس الأمن لم يتخذ قرارا معاكسا له".
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر "أن باريس التي عملت بجهد مع واشنطن في ربيع وصيف 2004 وتكلل خصوصا أثناء قمة الرئيسين السابقين جورج بوش وجاك شيراك في قصر الإيليزيه في الرابع من حزيران، لا يمكنها الآن نكران ما صنعته، إلا أنها لا تستبعد ان يسعى لبنان باتجاه تدعيم موقفه من محاولة سحب القرار 1559 بالاستناد الى أن القرار 1701 الذي صدر بعد حرب تموز يشير إليه ويتضمنه خصوصا أن الانتخابات الرئاسية جرت وكذلك حصلت دورتان نيابيتان وتشكلت حكومة وحدة وطنية تكفلت بحل موضوع سلاح "حزب الله" من خلال وضع إستراتيجية دفاعية على طاولة الحوار الوطني في بعبدا".
واوضح المصدر انه "من الناحية المبدئية حين يصدر قرار في مجلس الأمن لا يمكن سحبه إلا إذا تم توافق بين العواصم المعنية الممثلة في هذا المجلس. والأمر ينطبق على 1559 و1680 في ما يتعلق بنزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود. وعليه فإن القرار 1701 يختصرهما في شكل أو آخر".
وأضاف: "لبنان ليس الدولة الأولى التي تنضم الى مجلس الأمن في ظل وجود قرارات متعلقة بها، فهو سيحاول بالطبع الدفاع عن مصالحه وهذا أمر مشروع لكن القرارات تبقى سارية المفعول الى أن يتخذ قرار جديد يقول انه نفذ، فعلا وهذا ما جرى للقرار425 .
