فرت زوجة دبلوماسي أمريكي من الأراضي البريطانية بعد أن اعتبرتها الشرطة البريطانية مشتبها بها في حادث سير راح ضحيته شاب بريطاني.
وقُتل هاري دون، 19 عاما، سبب تحطم دراجته النارية بعد أن صدمتها سيارة بالقرب من مقر محطة اتصالات تابعة لسلاح الجو الأمريكي في بريطانيا، في نورثهامبتونشاير في 27 أغسطس/آب.
وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تسعى للتحقيق مع سيدة أمريكية في الأربعينيات من عمرها، ربما كانت تقود السيارة التي صدمت الدراجة.
وغادرت زوجة الدبلوماسي الأمريكي - آنى ساكولاس - بريطانيا مخالفة وعدها للشرطة البريطانية.
ودعا نيك أديرلي - قائد شرطة المنطقة التى وقع فيها الحادث- السفارة الأمريكية إلى نزع الحصانة الدبلوماسية عن آنى.
وقالت - شارلوت شارلز- أم الشاب المقتول إن مغادرة آنى البلاد يعد أمرا مخزيا، ودعت ساكولاس إلى العودة إلى بريطانيا للخضوع للتحقيق.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إنه اتصل بالسفير الأمريكي للإعراب عن "خيبة أمله" بعد مغادرة السيدة بريطانيا.
وقالت سارة جونسون، من شرطة نورثهامبتونشاير: "اتبعت الشرطة جميع إجراءاتها المعتادة في أعقاب الحادث، بما في ذلك الاتصال بالمشتبه بها، وكانت تتعامل معنا بشكل كامل وأكدت لنا من قبل أنها لا تنوي مغادرة البلاد في المستقبل القريب".
وأضافت :"نستعرض الآن كل الفرص الممكنة من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان استمرار التحقيق".
وشددت سارة على أن عائلة الضحية تستحق العدالة، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب إجراء تحقيق كامل وشامل، بمساعدة جميع الأطراف المعنية".
وقالت تشارلوت تشارلز، والدة الضحية، لشبكة سكاى نيوز: "الجميع أحبوه، لقد تحطّمنا تماما من الداخل والخارج، الأمر يؤلمني ليلا ونهارا، كل عضو في جسدي يتألم من أجله".
وأضافت: "لا نعرف حتى كيف يمكننا أن نبدأ في الحزن عليه".
وقال وزير الخارجية البريطاني: "اتصلت بالسفير الأمريكي للتعبير عن خيبة أمل بريطانيا من القرار، ولحث السفارة (الأمريكية) على إعادة النظر فيه".
وقالت السفارة الأمريكية في لندن: "مسؤولو السفارة على اتصال وثيق مع المسؤولين البريطانيين المعنيين بهذا الشأن".
وأضافت: "نظرا لاعتبارات الأمان والخصوصية، لا يمكننا تأكيد هوية الأفراد المعنيين في القضية، لكن يمكننا تأكيد أن العائلة غادرت بريطانيا".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت يوم السبت، أن رفع الحصانة الدبلوماسية إجراء نادر ، لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حث السفارة الأمريكية على إعادة النظر في الأمر.
وبمقتضي اتفاقية فيينا عام 1961، يحظي الدبلوماسيون وعائلاتهم بحصانة من الملاحقة القضائية في الدولة المضيفة طالما ليسوا مواطنين في هذه الدولة، ويمكن رفع هذه الحصانة عنهم من جانب دولتهم الأم في ظروف معينة.
