فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل صباح الثلاثاء في الساعة 7,00 (4,00 ت غ)، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته رئيسا للوزراء.
ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 22,00 مساء (19,00 ت غ) في معظم المناطق.
ويواجه نتنياهو (69 عاما) تحديا هو الأكبر في مسيرته لإعادة انتخابه، وإن كان خصمه هو نفسه كما في انتخابات نيسان/ أبريل رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أبيض أزرق.
ومع أن نتنياهو وغانتس هما اللاعبان الأساسيان، إلا أن أفيغدور ليبرمان، الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، وكان اليد اليمنى لنتنياهو قبل أن يتحول إلى منافس له، قد يلعب دور صانع الملوك في حملته التي اعتمدت شعار "لجعل إسرائيل طبيعية من جديد".
وتفتح صناديق الاقتراع الثلاثاء الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ )، أمام 6,4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء (19,00 ت غ) في معظم المناطق.
وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.
وسيتم نشر حوالي 18 ألف شرطي ورجال أمن ومتطوعين.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى سباق انتخابي شديد التقارب، حيث حصل كل من الليكود وأزرق وأبيض
على 32 مقعدا لكل منهما في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.
وبعد فوز نتنياهو وحلفائه في الانتخابات الماضية، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته.
ويعدّ فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات نيسان/ أبريل أكبر الهزائم في حياته السياسية.
وفضّل نتنياهو بعد أسابيع من المناقشات التوجه إلى إجراء انتخابات ثانية بدلا من المجازفة بطلب ريفلين من شخص آخر محاولة تشكيل الحكومة.
حصانة
والخطر الذي يواجهه نتنياهو يتعدى البقاء رئيسا للوزراء، وهو منصب شغله لأول مرة ما بين عامي 1996 و1999، وأعيد انتخابه عام 2009، ليبقى على رأس الحكومة مدة 13 عاما، وهي أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في إسرائيل.
ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى إلى أن يمنحه البرلمان حصانة من المحاكمة، في الوقت الذي يواجه فيه احتمال توجيه اتهام إليه في قضايا فساد في الأسابيع المقبلة.
وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم أن يوجه تهما بالاحتيال والرشوة وخرق الثقة لرئيس الوزراء الذي ينتظر جلسة الاستماع في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أيام فقط من الانتخابات.
ولن يطلب من نتنياهو التنحي في حال اتهامه، فقط إذا ما أدين، وبعد استنفاذ جميع الطعون.
وإدراكا للمخاطر، قضى نتنياهو الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في محاولة لجذب القوميين اليمينيين -الذي يمثلون مفتاحا لإعادة انتخابه- لتعزيز الإقبال على التصويت بين صفوف قاعدته الانتخابية.
وشملت جهود نتنياهو إعلانه تعهدا مثيرا للجدل، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، الذي يمثل ثلث مساحتها.
وأطلق تحذيرات لا أساس لها حول سرقة الانتخابات عن طريق عمليات التزوير في صناديق الاقتراع في القرى والبلدات العربية.
وقال النقاد إن خطابه بلغ حد العنصرية.
وأبرز نتنياهو في خطابه أيضا قضية النمو الاقتصادي في بلاده، وعلاقاته مع زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحاول وصف خصومه بأنهم "ضعفاء" و"يساريون"، على الرغم من أوراق اعتمادهم الأمنية.
وقال على موقع فيسبوك، الاثنين: "هذا هو الخيار الذي أمامك: حكومتهم اليسارية أو حكومة يمينية قوية بقيادتي".
"أكاذيب وقحة"
أما خصمه غانتس الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة الأركان، فقد قدم نفسه في حملته الانتخابية بديلا مشرّفا لنتنياهو.
وتحدث مرارا عن رغبة نتنياهو في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان.
ويقول غانتس إنه وائتلافه الوسطي أزرق أبيض، الذي يضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين، يريد تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.
وقال غانتس الاثنين: "نتنياهو يواصل نشر الأكاذيب الوقحة، في محاولة يائسة لإنقاذ حكومته". وأضاف: "إنه يكذب ويوبخ ويراوغ، ويبث الفرقة".
وتظهر استطلاعات الرأي اكتساب ليبرمان شعبية كبيرة؛ بسبب حملته ضد الأحزاب اليهودية المتشددة التي تعدّ جزءا مهما من ائتلاف نتنياهو المخطط له.
ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين في إسرائيل ويريد انتزاع تشريع ينهي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وحال ليبرمان دون تمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل، بعدما رفض التخلي عن مطلبه المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وليس من الواضح إذا ما كان ليبرمان سيصادق على نتنياهو رئيسا للوزراء مرة أخرى، وهو ما قد يكون كافيا للرئيس الإسرائيلي ليطلب من غانتس محاولة تشكيل حكومة. (أ ف ب)
