اعتبر النائب عبد الحميد العيلة، عضو المجلس التشريعي، اليوم، أن الاعتداء على الموظفين المضربين أمام مقر المجلس التشريعي في غزة، اليوم، هو موقف مأساوي وخارج عن توقع كل الموظفين.
وقال النائب العيلة في تصريح له: إن الموظفين المضربين، طلبوا منا جميعاً كنواب بعدم الدخول بالسيارات لداخل مقر المجلس، احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم لسبعة أشهر.
وأضاف أن أبناء كتلة "فتح" البرلمانية، التزموا بما طلب منهم في وقت الذي أطلق مرافقو السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، النار بكثافة بسبب التعرض لسيارته أسوة بجميع النواب، مما أدى إلى حدوث فوضى داخل المجلس، وإصابة عدد من المضربين.
وأكد النائب العيلة، أن نواباً من كتلة "فتح" قراروا عدم حضور جلسات المجلس التشريعي اليوم ويوم غدٍ، احتجاجاً علي هذا التصرف الخطير، محملاً المسؤولية الكاملة للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإدخال عدد من المسلحين وإطلاق النار على الموظفين المضربين، بدلاً من سماع مشاكلهم والعمل علي حلها.
واستنكرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الاثنين الأحداث التي شهدها المجلس اليوم وقالت " أن هذا التصرف منافي لأخلاق وقيم شعبنا ومبادئ الديمقراطية .
وقالت الهيئة " تلبية لمطلب بعض نواب المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة من اجل الاستماع لخطاب رئيس الوزراء حول آخر المستجدات السياسية فقد قرر المجلس عقد هذه الجلسة اليوم الاثنين وعندما حضر رئيس الوزراء الى المجلس فوجئ الحاضرون بمجموعة مسيسة من الموظفات والموظفين يعترضون موكب رئيس الوزراء ويمنعون سيارته من الدخول بالقوة لمدة تزيد عن ربع ساعة فيما المجموعة وفى نهاية المطاف دخل رئيس الوزراء إلى القاعة" .
وطالبت هيئة المجلس في بيان لها " بالتحقيق مع الجهات المشبوهة التي خططت لإفشال هذه الجلسة داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلي الحذر من الهجمة التحريضية التي تشحن الأجواء والتي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل .
كما طالبت الهيئة في بيانها " وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بتعزيز امن المجلس حتي لا يظل مهينا للمؤامرات التي تسعي لتأجيج الوضع الفلسطيني وتقويض حالة الوفاق الوطني .
ودعا البيان " الكتل البرلمانية كافة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تحقيق الأهداف السياسية عبر اللجوء للتضليل الإعلامي وعدم تحري الدقة في التصريحات التي يطلقونها عبر وسائل الإعلام .
