طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بوقف فوري للتصعيد العسكري شمال غربي سوريا، مشيرًا أن العمليات الأخيرة أدّت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد نحو 80 ألف شخص.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك" فجر الثلاثاء وقال إن "التصعيد العسكري الأخير أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين، وتشريد ما لا يقل عن 80 ألف من المدنيين، بينهم 30 ألف في الأسبوع الماضي وحده".
وأعرب الأمين العام عن "القلق إزاء المدى الذي ذهبت إليه العملية العسكرية، وإزاء ما يرد من تقارير بشأن الهجمات على طرق الإجلاء بينما يحاول المدنيون الفرار شمالًا إلى بر الأمان".
وذكّر غوتيريش في بيانه "جميع الأطراف، بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان حرية التنقل".
وقال: "يجب ضمان وصول إنساني مستدام ودون عوائق وآمن إلى المدنيين، بما في ذلك من خلال الطريقة العابرة للحدود، والسماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة القيام بعملهم الحاسم في شمال سوريا".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل الوحيد الموثوق به هو العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015)".
في المقابل قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن من وصفهم بـ "الإرهابيين" ما زالوا موجودين في مناطق غرب وشرق المنطقة التي تم تطهيرها من الإرهاب خلال عملية "نبع السلام" في سوريا. وان عناصر الجيش التركي تتابعهم في مناطق غرب وشرق منطقة نبع السلام.
وأضاف:" عبر هذه العملية تم تشكيل منطقة نبع السلام، ونواصل تنسيق فعالياتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأمريكيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليًا وخاصة مع الروس".
وأردف: "نتابع ليلًا ونهارًا وجود الإرهابيين في مناطق غرب وشرق المنطقة (نبع السلام)، وحاليًا لدينا وفد في موسكو يتباحثون هذه الأمور".
والجمعة، أطلق نظام بشار الأسد، بدعم من المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، هجمات جديدة على منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب (شمال غرب).
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".
