قالت رئيسة الفيليبين غلوريا ارويو الثلاثاء انها مستعدة للخضوع لاجراء اقالة امام البرلمان لكي تثبت عدم صحة اتهامات المعارضة لها بممارسة فساد انتخابي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة اينياسيو بوني في بيان له "نامل في ان تعمل هذه الخطوة (اجراءات الاقالة) على تهدئة الوضع السياسي".
وقال "ان اجراءات الاقالة ليس لها داع ولن تكون سوى مضيعة للوقت (...) ولكن اذا كانت هذه الخطوة هي الطريقة الوحيدة لوقف الازمة السياسية، فنحن نرحب بالخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب". وكان رئيس مجلس النواب خوسيه دي فينيسيا، الحليف القوي لارويو، قال انه سيطلب من لجنة القضاء في المجلس النظر في الشكوى التي قدمت الشهر الماضي بهدف اقالة الرئيسة لاتهامها بانتهاك ثقة الشعب.
وقد فتح النواب تحقيقا في الفضيحة التي اندلعت عند نشر نتائج عمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية يسمع فيها صوت امرأة يعتقد انها ارويو تطلب من مفوض انتخابي الحفاظ على تقدمها في عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2004.
وقدمت اعتذارات الاسبوع الماضي لانها اتصلت بالمفوض الانتخابي خلال فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2004 لكنها نفت ان تكون ارادت التاثير على النتيجة.
وتواجه ارويو معركة على جبهة اخرى وقد اعلنت في 29 حزيران/يونيو ان زوجها غادر البلاد اثر اتهامات باستغلال موقعه. وقالت "اختار زوجي الانتقال الى خارج البلاد (حتى) لا يجد نفسه في وضع يمكن ان ينعكس سلبا على رئاستي".
ولم توضح مكان وجود زوجها المحامي خوسيه ميغيل ارويو ومدة غيابه المتوقعة فيما تتهمه الصحافة باستغلال موقعه للتاثير على صفقات وتعيينات قررتها الحكومة.
كما يواجه زوج الرئيسة اتهامات بتقاضي رشاوى من منظمي يانصيب سري في اطار قضية اخرى تلطخ ايضاسمعة شقيقه اينياسيو وابنه خوان ميغيل.
ونفى المتهمون الامر غير ان نجل الرئيسة اضطر الى التنحي اخيرا عن مقعده النيابي بسبب هذه الفضيحة.
