أفادت مصادر فلسطينية بأن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعادت رسميًا تشكيل "القوة التنفيذية"، على غرار التشكيل الأول الذي أُعلن عنه عام 2007 عقب حالة الفوضى والفلتان الأمني، والتي نجحت حينها في فرض الأمن وإنهاء ظاهرة انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.
وذكرت المصادر أن قوام القوة الجديدة يبلغ 5 آلاف عنصر، من مختلف الأفرع الأمنية والشرطية، تم دمجهم ضمن إطار موحد يهدف إلى تأمين الجبهة الداخلية واستعادة حالة الاستقرار في القطاع.
وستبدأ القوة التنفيذية على الفور حملة أمنية واسعة للتعامل مع "عصابات البلطجة والسرقة والعملاء"، المتورطين مؤخرًا في أعمال سطو على مخازن المساعدات واعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وأكدت المصادر أن القوة مخوّلة باستخدام كافة الوسائل، بما فيها إطلاق النار المباشر ضد الخارجين عن القانون، حتى وإن أدى ذلك إلى إصابات أو مقتَل بعض المتورطين الذين تم رصد تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي لإثارة الفوضى داخل غزة.
