فيما كانت مجموعة نيابية تعلن بداية الحرب على سلاح المخيمات الفلسطينية فقد رفض مسؤولون بارزون نزعها واكدوا ان السلاح الفلسطيني هو لحماية المخيمات.
وشن أعضاء في البرلمان اللبناني حملة على سلاح المخيمات الفلسطينية وسط شكاوى من حصار يفرضه الجيش اللبناني على مواقع تنظيم فلسطيني موال لسوريا.
وقالت تقارير أن البرلمان اللبناني عقد يوم الخميس جلسة لبحث السياسة الأمنية في البلاد بعد مسلسل التفجيرات وذلك بناء على طلب من كتلة زعيم المعارضة النائب ميشال عون. وأضافت أن عددا من النواب بينهم رباب غانم طالبوا حكومة فؤاد السنيورة بنزع سلاح المخيمات واتهموها بالتساهل في القضية. وقال عضو كتلة عون النائب نعمة الله أبي النصر خلال الجلسة إنه إذا كان نزع سلاح حزب الله المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1559 يحتاج إلى حوار داخلي "فلماذا لا تبادر الحكومة إلى تطبيق الشق المتعلق بسلاح المخيمات في القرار؟". ومعلوم أن القرار الذي صدر قبل التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود في سبتمبر/أيلول 2003 نص على سحب الجيش السوري من لبنان وسحب سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونشر الجيش في الجنوب. وجاءت مطالبات أعضاء كتلة عون غداة توجيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة انتقادات لحكومة السنيورة بسبب ما وصفته "بالحصار الضاغط" المفروض على عدد من مواقعها العسكرية في لبنان
يأتي هذا بينما تعهد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بإنهاء موجة التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية وادت الى اثارة المخاوف من عودة دوامة العنف التي شهدها لبنان في الماضي. وقال السنيورة امام البرلمان إن الحكومة لن تدخر جهدا لضرب الإرهابيين واعادة الثقة في الحكومة والنظام
وفي وقت سابق نقلت صحيفة الحياة الصادرة في لندن عن مصادر قولها ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قال في رسالة بعث بها الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نقلها اليه وفد من وزارة فلسطين للأسرى والمحررين الفلسطينيين اكد له فيها حرصه على وحدة الشعب اللبناني. اما الموقف الثاني فصدر عن أمين سر حركة «فتح» في لبنان العميد سلطان ابو العينين ولفت فيه الى ان وسائل الاعلام تحدثت عن متسللين الى لبنان ليسوا فلسطينيين من جنسيات مختلفة وقال: «نحن لا نتحمل اوزار دخولهم غير الشرعي الى لبنان وان كان بعض الفلسطينيين من بينهم».
فقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رسالته حرص القيادة الفلسطينية على وحدة لبنان ووحدة شعبه، في حين اعرب جنبلاط عن خشيته من وجود مشروع تآمر يستهدف الوحدة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، محذراً من المسلسل الاجرامي الذي يستهدف لبنان وفلسطين.
وأسف أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان العميد سلطان أبو العينين، في تصريح لـ «إصرار البعض على إقحام العنصر الفلسطيني في التجاذبات السياسية اللبنانية الداخلية»، معتبراً «أن الخطاب السياسي في لبنان غير مستقر». وأكد «أن جميع وسائل الإعلام أجمعت على أن المتسللين إلى لبنان وبطرق غير شرعية ليسوا فلسطينيين بل هم من جنسيات مختلفة ومتعددة تقصد العمل في لبنان»، داعياً «الذين يتحدثون عن إدخال أسلحة وذخائر إلى مخيمات لبنان إلى تقديم دلائل وبراهين». رافضاً «إطلاق القذائف السياسية في اتجاه سورية من فوق رأس الفلسطينيين».
