جدد النائب المسيحي المعارض ميشال عون اصراره على الوصول الى تفاهم سياسي مع الغالبية النيابية قبل تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا، وذلك في وقت استبعد نائب في المعارضة عقد جلسة نيابية غدا لانتخاب الرئيس.
وقال عون الذي يتزعم "التيار الوطني الحر" اثر اجتماع لكتلته النيابية "نحن مصرون على تفاهم سياسي قبل تعديل الدستور ولا تنازلات في هذا الموضوع" ما يعني استمرار شغور منصب الرئاسة الاولى.
واضاف "نحن لا نطالب بحقوق اضافية للمسيحيين بل بحقوق مكتسبة بصفة التمثيل للمعارضة" مؤكدا ان موقفه "ليس من باب التحدي ولا من باب المطالب التعسفية".
وتبنت الاكثرية الاحد الفائت ترشيح سليمان الذي يستدعي انتخابه تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح للرئاسة قبل مرور عامين من تقديم استقالتهم.
لكن عون يربط دعمه لسليمان بتلبية سلسلة شروط تضمن مشاركة متوازنة في الحكم وذلك استنادا الى مبادرة اطلقها عشية انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ورفضتها الاكثرية.
وتابع عون "هناك نوع من الوساطة الفرنسية ولكن لا طرح نهائيا حول الموضوع".
ويتولى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير منذ الثلاثاء وساطة جديدة لحل الازمة الرئاسية وعقد الخميس لقاء ثلاثي ثان بين كوشنير ورئيس مجلس النواب نبيه بري (معارضة) ورئيس كتلة تيار المستقبل (اكثرية) سعد الحريري من دون ان يسفر عن نتيجة.
وشغر موقع الرئاسة الاولى في لبنان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر وتتجه جلسة الانتخاب التي حددها بري الجمعة الى ارجاء هو السابع على التوالي.
وقد استبعد النائب المعارض ابراهيم كنعان الخميس عقد جلسة نيابية غدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا ان وزير الخارجية الفرنسي فوجىء "بسلبية الغالبية التي ترفض تقديم اي تنازلات".
وقال كنعان العضو في كتلة عون ان "الجلسة بعيدة المنال من منطلق واقعي والاوساط السياسية تجمع على ذلك. فحتى لو توافرت التسوية السياسية لن نستطيع تعديل الدستور في وقت قياسي من الان حتى الغد".
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري (معارضة) جلسة لانتخاب رئيس الجمعة في ارجاء هو السادس على التوالي.
ويستدعي انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي رشحته الاكثرية الاحد الفائت تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الاولى من الترشح للرئاسة قبل مرور عامين من تقديم استقالتهم.
