بعد مرور أسبوع على حادثة الخطف الجماعي لموظفين وزوار بمكاتب وزارة التعليم العالي في بغداد مازالت الحكومة العراقية تواجه مأزقا سياسيا حتى أن كبار مسؤوليها لم يتمكنوا من الاتفاق على العدد الحقيقي للمختطفين.
وعقد وزراء التعليم العالي والداخلية والدفاع اضافة الى الناطق باسم الحكومة العراقية امس الاثنين مؤتمرا صحفيا تأخر ما يقرب من ثلاث ساعات عن موعده المحدد لتسليط الضوء على تفاصيل واقعة الخطف الجماعي.
وكان هذا المؤتمر الاول الذي تعقده الحكومة العراقية منذ واقعة الاختطاف يوم الثلاثاء الماضي بوسط بغداد.
وكان عشرات من موظفي دائرة البعثات الثقافية ودائرة المشاريع واعادة الاعمار التابعتين لوزارة التعليم العالي وعدد غير معروف حتى الان من الزوار لتلك الدائرتين اختطفوا على يد مجموعة مسلحة كبيرة يرتدي افرادها ملابس قوات الامن العراقية.
والغى وزير التعليم العالي يوم الاحد مؤتمر صحفيا في اللحظة الاخيرة كان من المقرر أن يسلط فيه الضوء على تفاصيل الواقعة ويعلن عن عدد الاشخاص الذين مازالوا رهن الاختطاف وعدد من اطلق سراحهم.
وقال مسؤول من مكتب دائرة العلاقات الحكومية للصحفيين الذين حضروا الى المكان وقبل دقائق من بدء المؤتمر ان وزير التعليم العالي "استدعي الان من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع... وان المؤتمر الصحفي أُلغي."
ووصف مسؤول بوزارة التعليم العالي ما حدث بأنه "محاولة تهدف الى لملة الموضوع ومنع الوزير من اعلان الارقام الحقيقية للاشخاص الذين مازالوا مختطفين."
واضاف ان وزير التعليم العالي "كان ينوي اعلان الارقام الحقيقة للاشخاص الذين مازالوا مختطفين."
وتضاربت الارقام الحقيقية لعدد الاشخاص المختطفين ففي الوقت الذي تحدث فيه وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي عن ارقام تصل الى المئة وخمسين يصر اخرون بالحكومة العراقية على ان الرقم اقل من هذا بكثير وانه لا يتجاوز العشرات.
واصر العجيلي في مؤتمر يوم الاثنين على ان عدد الاشخاص الذين اختطفوا من موظفي الدائرتين "قد يصل الى المئة وخمسين... وان الوزارة اعطت الداخلية قائمة بالاسماء."
لكن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والذي كان يجلس الى جانب العجيلي علق بقوله ان الرقم الذي تتعامل معه وزارة الداخلية العراقية "يقل كثيرا وهو يتراوح بحدود 60 مختطفا... قد يزيد او ينقص."
واضاف الدباغ ان تحقيقات وزارة الداخلية "جارية... والارقام ليست رسمية والوزارة تحقق في الامر وستطلع الراي العام على التحقيقات والارقام عند انتهاء التحقيقات."
ورفض وزير الداخلية جواد البولاني تحديد أي ارقام سواء للمختطفين او للذين اطلق سراحهم وقال في المؤتمر ان "القضية ليست قضية ارقام... هناك ادعاءات والارقام الحقيقية قد تكون غير الارقام المعلنة."
واضاف البولاني "التحقيقات مستمرة وهناك اصابع اتهام تشير الى تورط مجموعة من العناصر من حيث تقصيرها في اداء واجبها او تواطؤها ومن بينها عناصر من دائرة البعثات نفسها."
ولم يعط الوزير أية تفاصيل وقال "لا نستطيع الافصاح عن المعلومات الان لحماية التحقيقات وسنعلن عنها لاحقا."
واكد جميع الوزراء والناطق باسم الحكومة على ان ما حدث "عمل يمس هيبة الدولة ويهدد امن المواطن... وان الحكومة العراقية تعبر عن مسؤوليتها في مكافحة الارهاب والجريمة."
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعلن قبل ايام انه لن يكتفي باطلاق سراح المختطفين وان "الاوامر صدرت لملاحقة الخاطفين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل."
ولم يخف وزير الدفاع عبد القادر العبيدي حجم التحديات التي تواجهها القوات الامنية العراقية في مواجهة الميليشيات والمجموعات المسلحة.
وقال في المؤتمر الصحفي "كوزير دفاع اقول لكم اننا نخوض حالة حرب... والحرب كل شيء جائز فيها."
واضاف في اشارة الى حجم التحديات التي تواجهها القوات الحكومية في مقاتلة الميليشيات والمجموعات المسلحة "مثلما فعلوا... نحن ندمر مقار ونسيطر على مخازن لاسلحتهم وغيرها ونمنع الدعم عنهم وسنستمر في ذلك."
ولم يعط أي من المسؤولين تفاصيل عن المجموعة المسلحة التي نفذت العملية او عن اماكن تواجدها "حماية لسير التحقيقات الجارية."
