على خطى ترامب: ادارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة بـ "المحتلة"

احجمت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن وصف الضفة الغربية بـ"الأرض المحتلة"، بتقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

اميركا: الكلمات المستخدمة لا تعكس موقفنا

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية"، وفق فقرة من تقريرها السنوي الذي نشرته أمس الثلاثاء.

وقالت الخارجية: "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان، وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967".

ولفت التقرير إلى أن "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في العام 2019".

واشنطن ملتزمة بالمحددات الجغرافية

وفي إطار الإجابة عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل العام 2018، بينت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الدبلوماسيين الأمريكيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب"، حيث أن إدارة ترامب كانت قد تخلت عن توصيف الضفة الغربية بـ"الأرض المحتلة" في تقاريرها السابقة.

وأوضحت قائلة للصحافيين: "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة، ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".

دعم اميركي

وقدمت الولايات المتحدة مساعدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 15 مليون دولار كمساهمة من الإدارة الأميركية في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء، محمد اشتية  المساعدة الأميركية بأنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتي توقفت خلال فترة حكم ترمب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية، المنافية لقرارات الشرعية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية، واظبت حتى تسلم ترامب السلطة في 2017، على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة" في تقريرها السنوي الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فيما تغير هذا العنوان في العام 2018، إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر أمس الثلاثاء.