عرض رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي عفوا عن العراقيين ممن يقاومون الاحتلال انطلاقا من الاحساس بالسخط وليس لزعزعة استقرار البلاد، كما المح الى احتمال تأجيل الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل بسبب الاوضاع الامنية.
وقال علاوي ان ادارته ستتفهم موقف العراقيين الذين ثاروا في وجه قوات الاحتلال نتيجة الاحساس باليأس ولكنها لن تتسامح مع الذين انضموا الى المؤامرة الخارجية لزعزعة استقرار البلاد.
واردف قائلا في صحيفة اندبندنت الاحد "نعد خططا لإصدار عفو عن العراقيين الذين أيدوا ما يسمي بالمقاومة دون ارتكاب جرائم في الوقت الذي نعزل فيه العناصر الاساسية من الارهابيين والمجرمين".
واوضح ان "الحكومة ستفرق بشكل واضح بين هؤلاء العراقيين الذين عملوا ضد الاحتلال بدافع اليأس وهؤلاء الاصوليين الارهابيين الاجانب والمجرمين والذين لا هدف لهم سوى قتل الأبرياء ورؤية العراق ينهار".
ومع ارتفاع وتيرة قتل وتفجير المدنيين بالاضافة الى جنود حفظ السلام والمسؤولين في كل انحاء العراق والتهديد بقتله قال علاوي ان الامن الوطني هو أهم أولوياته.
وقال في انتقاد يكاد يكون مباشرا للقرار الاميركي بحل الجيش العراقي بعد إسقاط صدام حسين في العام الماضي "هذا يتطلب سرعة إعادة بناء المؤسسات العراقية الرئيسية الخاصة بفرض القانون ومن بينها الجيش والشرطة وحرس الحدود واجهزة المخابرات ".
ولكنه أصَر على ان إنشاء مثل هذه المؤسسات من جديد سيستبعد الأعضاء السابقين في الاجهزة الأمنية الذين تلطخت أيديهم بالدم نتيجة عملهم لحساب صدام.
وقال "لابد من إعادة الكرامة للمسؤولين العراقيين السابقين الشرفاء بما في ذلك الجيش والشرطة مستبعدين بالطبع هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم مُشينة ضد الأمة."
وقال ان الانعاش الاقتصادي وتوفير الوظائف والديمقراطية ستكون الأضواء المُرشدة للعراق الجديد.
من جهة ثانية، قال علاوي في لقاء أذيع في شبكة سي بي إس الإخبارية الأميركية إن الموقف الأمني الحساس في العراق قد يؤجل إجراء الانتخابات العامة في البلاد لمدة شهرين عن موعدها المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف علاوي "نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات وأحد مهامنا هي العمل على إجرائها في موعدها، إلا أن الأوضاع الأمنية ستظل محددا للوقت الذي سنتمكن فيه من تحقيق ذلك، فقد يكون يناير أو فبراير/شباط أو مارس/آذار".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
