اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية النتائج النهائية للانتخابات العراقية بتقدم قائمة العراقية بقيادة اياد علاوي بـ 91 مقعدا فيما حال نوري المالكي ثانيا بـ 89
وعلى الفور اعلن اياد علاوي انه على استعداد للعمل مع كل الاطراف "الفائزة والتي لم تفز" من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقد أعلنت المفوضية فوز القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وحصلت القائمة الكردستانية على 43 مقعدا.
إلا أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أعلن ان النتائج التي أعلنت "ليست نهائية". في حين قال اياد علاوي إن نتيجة الانتخابات قد حسمت مسألة تكليف قائمته بتشكيل الحكومة.
وقالت المفوضية إنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة ايام ابتداء من بعد غد الأحد.
وكانت اجتماع المفوضية الذي سبق اعلان النتائج قد تأخر نحو ساعة من الوقت. وقال أحد أعضاء المفوضية في تبرير ذلك التأخير أن المفوضية ارادت توفير أقراص مدمجة تحتوي على كل التفاصيل. وقد قامت بتوزيعها فعلا على الصحفيين الحاضرين بعد انتهاء اعلان النتائج.
وكان المؤتمر الصحفي قد بدا بكلمة القاها رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي أكد ان نتائج الانتخابات أيا كانت، تعد فخرا للشعب العراقي، وهنا كل الأطراف الفائزة، وقال إن فوزها يعد نصرا للشعب العراقي.
ثم ألقى أد ميلكرت كبير مراقبي الأمم المتحدة كلمة اعترف فيها بوقوع بعض الثغرات، مؤكدا ادانته لها، إلا أنه اكد ان الثقة في قدرة نظام الاقتراع على أن يعكس النتائج الحقيقية.
وقال إن لجنة مراقبي الأمم المتحدة لم تجد دليلا على أي فشل منهجي واسع. واعتبر المشاركة في الانتخابات نجاحا جماهيريا.
وقال ميلكرت إن الانتخابات العراقية كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية" مناشدا جميع الاطراف "قبول النتائج مهما كانت".
وكان رئيس المفوضية قد ذكر قبل هذا المؤتمر أن الفرق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، لن يتعدى مقعدا او مقعدين وهو ما حدث بالفعل.
ويضم البرلمان المقبل 325 نائبا، لكن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات تبقى رهن المحكمة الدستورية.
وقد أعلنت المفوضية فوز القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وحصلت القائمة الكردستانية على 43 مقعدا.
إلا أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أعلن ان النتائج التي أعلنت "ليست نهائية". في حين قال اياد علاوي إن نتيجة الانتخابات قد حسمت مسألة تكليف قائمته بتشكيل الحكومة.
وقالت المفوضية إنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة ايام ابتداء من بعد غد الأحد.
وكانت اجتماع المفوضية الذي سبق اعلان النتائج قد تأخر نحو ساعة من الوقت. وقال أحد أعضاء المفوضية في تبرير ذلك التأخير أن المفوضية ارادت توفير أقراص مدمجة تحتوي على كل التفاصيل. وقد قامت بتوزيعها فعلا على الصحفيين الحاضرين بعد انتهاء اعلان النتائج.
وكان المؤتمر الصحفي قد بدا بكلمة القاها رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي أكد ان نتائج الانتخابات أيا كانت، تعد فخرا للشعب العراقي، وهنا كل الأطراف الفائزة، وقال إن فوزها يعد نصرا للشعب العراقي.
ثم ألقى أد ميلكرت كبير مراقبي الأمم المتحدة كلمة اعترف فيها بوقوع بعض الثغرات، مؤكدا ادانته لها، إلا أنه اكد ان الثقة في قدرة نظام الاقتراع على أن يعكس النتائج الحقيقية.
وقال إن لجنة مراقبي الأمم المتحدة لم تجد دليلا على أي فشل منهجي واسع. واعتبر المشاركة في الانتخابات نجاحا جماهيريا.
وقال ميلكرت إن الانتخابات العراقية كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية" مناشدا جميع الاطراف "قبول النتائج مهما كانت".
وكان رئيس المفوضية قد ذكر قبل هذا المؤتمر أن الفرق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، لن يتعدى مقعدا او مقعدين وهو ما حدث بالفعل.
ويضم البرلمان المقبل 325 نائبا، لكن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات تبقى رهن المحكمة الدستورية.
وفي وقت سابق طالبت أربعة كيانات سياسية شاركت في الانتخابات النيابية مفوضية الانتخابات بتأجيل إعلان النتائج النهائية إلى ما بعد تداول القوى الرئيسة للأوضاع الانتخابية ومعالجتها.
وأعلن البيان المشترك لائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني واتحاد الشعب بزعامة حميد مجيد موسى وحزب الأمة العراقية بزعامة مثال الألوسي وتجمع أحرار بزعامة إياد جمال الدين بعد اجتماع ممثلين عن هذه الكتل اليوم في بغداد: نتابع بقلق بالغ ما أعلن في شأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها، وما تكشف حول ملابساتها والمظاهر السلبية التي رافقت مجراها وحساب نتائجها، وتزايد الشكوك الناجمة عن ذلك لدى القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بصورة خاصة، وفي أوساط الرأي العام العراقي بصورة عامة.
وأضاف: إن تجربة قوائمنا بينت في خضم هذه العملية، والوقائع والدلائل الكثيرة التي تجمعت لدينا حول الخروقات والتجاوزات التي لازمتها في مراحلها المختلفة، خصوصاً في مرحلة العد والفرز، أنها تفتقد إلى الحد الأدنى من السلامة والموضوعية والإنصاف.
وأشار البيان إلى"أن الطريقة التي أدارت بها المفوضية عملية الانتخاب، وقامت بحساب نتائجها، وبإعلان هذه النتائج، أظهرت أنه من الصعب الركون إليها والسكوت عنها. وقد أدى ذلك كله – حسب ما أعلن من نتائج – إلى حرمان قوائمنا من عشرات وعشرات آلاف الأصوات التي خصّها بها ناخبوها وتحويلها من دون وجه حق إلى مقاعد إضافية للقوائم التي يرفضها الناخبون المذكورون جملة وتفصيلا".
