أكدت مصادر عراقية مطلعة انتهاء فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين, مع تقدم قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي, فيما اعتبر وزير الداخلية جواد البولاني أن النتائج المتواضعة التي حققها ائتلافه تشكل "صدمة",
ونقل موقع "حديث المدينة" الإلكتروني, عن مصادر قولها "إن عملية العد والفرز تمت في ما يتعلق بجميع أصوات الداخل والتصويت الخاص وتصويت الخارج سوى دائرة استراليا", وأن نسخا بالماسح الضوئي من بطاقات المقترعين العراقيين في استراليا وصلت في وقت متأخر من مساء أول من أمس, إلى مقر المفوضية الرئيسي وبفرزها ستنتهي عملية العد والفرز بشكل نهائي", مشيرة إلى أن "القائمة العراقية ما زالت متقدمة مع اقتراب عملية العد والفرز من خطواتها الأخيرة".
من جهة أخرى, تظاهر أنصار قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي تأييدا لإعادة عمليات العد والفرز يدويا.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى المحافظة وسط البصرة جنوب بغداد, رافعين لافتات تطالب بإعادة فرز الأصوات, فيما هتف آخرون ضد التزوير.
وفي الناصرية, كبرى مدن محافظة ذي قار, خرج عشرات من أنصار "دولة القانون" يتقدمهم المحافظ طالب كاظم محيسن في تظاهرة وسط المدينة, مطالبين بإعادة العد والفرز, واتهموا المفوضية ب¯"مصادرة أصوات الشعب".
وفي المقدادية في محافظة ديالى, تظاهر عشرات بينهم زعماء عشائر ورجال دين من أنصار المالكي مطالبين بإعادة فرز الأصوات, حيث هتف المتظاهرون "نعم نعم للمالكي" و"كلا كلا للتزوير".
كذلك, تظاهر المئات بينهم زعماء عشائر ونساء أمام مبنى محافظة النجف, للمطالبة بإعادة العد والفرز يدويا, كما تظاهر مئات من أنصار قائمة "دولة القانون" في الحلة, كبرى مدن محافظة بابل, للأسباب ذاتها.
وتزامنا مع التظاهرات, عقد رؤساء مجالس عشر محافظات اجتماعا في البصرة, مطالبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة "عملية العد والفرز يدويا إثر ثبوت الشكوك بحدوث تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات", محذرين من أن عدم الاستجابة لمطلبهم سيدفع هذه المحافظات, وهي تسع جنوبية وبغداد, إلى "تصعيد إجراءاتها بشكل كبير ومؤثر".
من جهته, اعتبر وزير الداخلية جواد البولاني أن النتائج المتواضعة التي حققها "ائتلاف وحدة العراق" بزعامته في الانتخابات التشريعية تشكل "صدمة", وطالب بإعادة الفرز يدويا في عدد من محطات الاقتراع.
وقال البولاني المتوقع ان يحصل ائتلافه الذي يضم كيانات سياسية عدة ابرزها قادة الصحوات على اربعة مقاعد فقط, خلال مؤتمر صحافي ان "النتائج كانت صدمة مدهشة بالنسبة لنا".
وأضاف "يتحدثون عن صعوبة العد والفرز اليدوي للمحطات كافة في البلاد, نحن نطلب فرز نماذج عشرة في المئة من كل محطة في كل المناطق التي حصلت فيها إشكالات", وإن "ائتلافنا كان يصارع ارادات سياسية, تحاول منع التوجهات الوطنية, فقد حاول خلق نموذج نوعي يحمل الاعتدال والوسطية, لكننا واجهنا قوى لا ترغب ان يكون هناك شركاء في العملية".
واكد وزير الداخلية أن "الهدف هو اقصاء ائتلافنا من الحضور النيابي", لكنه شدد على ان "مشروعنا سياسي وليس انتخابيا".
وقدم اقتراحا يتضمن "تأجيل إعلان النتائج الاولية بضعة ايام وان يستضيف رئيس الجمهورية مجلس المفوضين مع ممثلين عن الكيانات التسعة التي حققت نتائج ايجابية, للاتفاق على سبل موضوعية للتحقيق في الخروقات التي رصدت أثناء عملية الانتخاب, من أجل تلافي الاحتقان الشعبي".
وبشأن المخاوف من تدهور الأوضاع الامنية, قال البولاني "لن نسمح لاي جهة بخلق ارباكات داخل البلاد", مؤكداً أن ما حصل "جريمة كبيرة تتحملها كل الجهات بما فيها مفوضية الانتخابات".
