قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمة الشرطة بالتجمع الأول برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل محاكمة كل من نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك على إثر إتهامها بالتلاعب بالبورصة،مع 7 رجال أعمال آخرين إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع مع استمرار حبس علاء وجمال مبارك ، وأمرت بضبط وإحضار رجلي الأعمال حسن أحمد حسنين هيكل أحمد نعيمة وادراج جميع اسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
أثبتت المحكمة،حضور المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى، وواجهت المحكمة علاء وجمال مبارك وباقى المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، فأنكر المتهمين جميعا التهم المنسوبه إليهم.
طلب فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك أمام المحكمة، بإخلاء سبيل المتهمين لأن مدة الحبس سقطت وانتهت بقوة القانون، حيث أنه تم حبسهمابتاريخ 9 فبراير 2012 وانتهت مدة حبسهما على ذمة القضية 3642 جنايات قصر النيل منذ 12 اكتوبر سنة 2011 ، لأن التهمة التى كانت منسوبة إليهما فى القضية كانت قضت محكمة الجنايات بإنقضاء الدعوى الجنائية بإنقضاء المدة ، والتهمة كانت جنحة .
وقال الديب أن القانون ينهى حبس المتهم فى جنحة بمضى 6 أشهر دون الحاجة إلى لى قرار آخر ، وبناءاً عليه فقد بدأ حبسهما وفقاً لما هو مسجل فى الأوراق بدا من 12 من إبريل سنة 2011، إذاً 6 أشهر تنتهى فى 12 من اكتوبر ولا يجوز حبسهمها أو مد حبسهما على ذمة هذه الجنحة لأنه مخالف للقانون.
بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين النظر في دعوى جديدة ضد جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بتهمة الفساد بعد تبرئتهما في محاكمة سابقة.
ومثل جمال وعلاء مبارك في زي المعتقلين أمام محكمة الجنايات في القاهرة بتهمة الفساد والتلاعب بالبورصة مع سبعة متهمين آخرين، علما بأنهما قد حوكما سابقا في قضايا فساد مع أبيهما لكن اسقطت عنهما التهم بالتقادم.
ورغم إسقاط الدعوى فقد بقي علاء وجمال قيد الاعتقال نظرا لأنهما يخضعان لتحقيق ومحاكمة جديدة.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد أدين في الثاني من يونيو/حزيران الماضي بالسجن مدى الحياة لمسؤوليته عن مقتل نحو 850 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أطاحت به في عام 2011.
يذكر أن مبارك (84 سنة) كان يعد لنقل السلطة إلى نجله جمال (48 سنة) الذي كان يرأس المكتب السياسي في الحزب الحاكم النافذ في عهد مبارك، مما زاد في تأجيج الغضب الذي أدى إلى ثورة 25 يناير
