تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية ضمن قانون قيصر في الوقت الذي نقل سفير لبنان بواشنطن رسالة من الخارجية اللبنانية إلى الخارجية الأميركية تطلب إعفاء لبنان من عقوبات يفرضها قانون قيصر وتتعلق بالكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية
وأدرجت الولايات المتحدة، الثلاثاء، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لجماعة حزب الله اللبنانية.
يأتي ذلك في تصعيد للإجراءات الأمريكية المناهضة للجماعة المدعومة من إيران بعد انفجار أغسطس/ آب في بيروت.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد.
يذكر ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أكد أن رزمة جديدة من العقوبات الأميركية ستصدر قريبا وقال إن واشنطن لا تميز بين جناحي "حزب الله" العسكري والمدني، ورأى أن لا مبرر لمثل هذا التمييز؛ لأنهما يتبعان قيادة واحدة، كما أن الحزب يتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويرعى مجموعات تعمل لزعزعة الاستقرار فيها، ويشكل الذراع الأمنية والعسكرية لإيران.
موقف شينكر هذا نقله عنه عدد من النواب المستقيلين من البرلمان، كان قد التقاهم في مقر "حزب الكتائب" في بكفيا، وهم: مروان حمادة، وسامي الجميل، وهنري حلو، وبولا يعقوبيان، ونعمت أفرام، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وغاب عن اللقاء ميشال معوض لوجوده خارج البلاد.
